أوكامبو يطالب بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في كوت ديفوار

لاهاي، 22 يونيو/حزيران (إفي): أشار النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أكامبو اليوم إلى عزمه فتح تحقيق الخميس بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة تم ارتكابها في كوت ديفوار، بما في ذلك تلك التي تم ارتكابها منذ نوفمبر/تشرين ثان 2010.



وأوضح مكتب أكامبو في بيان صادر عنه اليوم أنه يعتزم مطالبة قضاة المحكمة بإعطاء الضوء الأخضر لفتح هذا التحقيق، الذي سيكون الأول من نوعه بشأن جرائم ارتكبت في دولة غير موقعة على معاهدة روما، ولكن قضائها اعترف بها علانية.



وتتابع النيابة الوضع في كوت ديفوار منذ أكتوبر/تشرين أول 2009 ، بعد أن أصدرت حكومة أبيدجان مرسوما تقبل فيه بالسلطة القضائية للمحكمة.



وفي البداية، ركزت النيابة تحرياتها في الجرائم التي يعتقد بارتكابها خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 ، إلا أنها قامت بتوسيعها لتشمل أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت 28 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.



وأوضح البيان: "وصل العنف إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وفي مايو/آيار 2011 تلقت النيابة من الرئيس الايفواري الحسن وتارا خطابا يطالب من خلاله بتحقيق مستقل ومحايد في الجرائم الأخطر التي تم ارتكابها منذ 28 نوفمبر/تشرين ثان 2010".



وأكد وتارا في ديسمبر/كانون أول 2010 للنيابة قبوله لسلطتها القضائية على الرغم من أنها لم توقع على معاهدة روما.



وكانت كوت ديفوار قد شهدت أزمة سياسية عقب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي والتي فاز بها وتارا.



ورفض الرئيس السابق لوران جباجبو الاعتراف بالنتيجة وحاول البقاء في السلطة بدعم من بعض العسكريين ورجال الشرطة، على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بفوز وتارا.



وتسبب هذا الأمر في دخول كوت ديفوار في صراع استمر خمسة أشهر، وأسفر عن مصرع ثلاثة آلاف شخص في المواجهات بين القوات الموالية لجباجبو وتلك الموالية لوتارا، حتى جاءت النهاية باعتقال الرئيس السابق. (إفي)