أمريكا تدعو مجلس حقوق الإنسان لإنهاء "تحيزه المزمن ضد إسرائيل"

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخطار رسمي يوم الثلاثاء بأنها تعيد النظر في مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعت إلى إصلاح المجلس لإنهاء "تحيزه المزمن ضد إسرائيل".

وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في منتدى جنيف في مستهل جلسة تستمر ثلاثة أسابيع "الولايات المتحدة تدرس بعناية أمر هذا المجلس ومشاركتنا فيه. نرى بعض المجالات التي تحتاج تعزيز واضح".

وظل موقف المجلس المنتقد لإسرائيل قضية جدلية للولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.

واتخذ المجلس موقفا قويا ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومعاملتها للفلسطينيين وبناء المستوطنات. وتعتبر معظم الدول والمؤسسات الدولية بناء المستوطنات غير شرعي في أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلة.

وتقول واشنطن إن المجلس يزخر بمعارضي إسرائيل وقاطعته ثلاثة أعوام أثناء فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن قبل أن تنضم له مجددا أثناء فترة حكم باراك أوباما في عام 2009.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان التي تتصل بشكل وثيق بالأمن والسلم.

وأشارت إلى أن المجلس الذي يضم 47 دولة تبنى خمسة قرارات "متحيزة" تتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية في جلسة مارس آذار لكنه لم يدرس أبدا إتخاذ قرار ضد فنزويلا.

ودعت المجلس لمواجهة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا ودعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لحلها.

وقالت "إن كانت فنزويلا لا تستطيع فعل ذلك فعليها التخلي طواعية عن مقعدها في مجلس حقوق الإنسان حتى تنجح في معالجة مشاكلها الداخلية. عضوية المجلس ميزة ولا ينبغي السماح لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان أن تجلس على الطاولة".

وتستضيف هيلي حدثا على هامش المجلس يوم الثلاثاء بشأن ما قالت إنه "التدهور السريع في وضع حقوق الإنسان" في فنزويلا.

وقٌتل 65 شخصا على الأقل في أعمال عنف في فنزويلا منذ مطلع أبريل نيسان بينما أصيب المئات.

وتحدث وفد فنزويلا أمام المجلس يوم الثلاثاء وقال إن المنتدى "يحتاج أن يتحرر من التسييس والمعايير المزدوجة".

ودعت هيلي المجلس لتبني قرارات قوية بشأن الانتهاكات في سوريا وإريتريا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية أثناء جلسته المنعقدة.

وحث بعض الناشطين واشنطن على التركيز على الانتهاكات التي لديها.

وقال جميل داكوار مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لرويترز "من الصعب أخذ السفيرة هيلي على محمل الجد فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في ضوء تحركات إدارة ترامب ومنها حظر المسلمين والحملات ضد الهجرة".

وأضاف "على الولايات المتحدة أن ترتب أوضاعها الداخلية وأن تجعل حقوق الإنسان في الداخل أولوية. ثم يمكنها البدء بمطالبة بعض الدول الأخرى بالمثل".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)