واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر .
كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير كانون الثاني مما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.
وكان من المتوقع أن يصدر الرئيس الحالي دونالد ترامب يوم الأربعاء قرارا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم.
وقالت الولايات المتحدة في يونيو حزيران إنها "قلقة بشدة" من سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.
وقال السودان يوم الثلاثاء إنه استجاب لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت منذ 20 عاما وأعاقت اقتصاد البلاد.
وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن السودان أحرز "تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات" لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.
وقالت الوزارة "سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان) بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة".
وتشمل المطالب الأمريكية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.
وقال السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية في مقابلة مع رويترز "بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما".
وأضاف قائلا "كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبقى شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي".
كان السودان مدد في الشهر الجاري وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ويسعى السودان للدخول مجددا على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 35 في المئة وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.
ويعاني الاقتصاد منذ 2011 حين انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط.
وأي تخفيف للعقوبات لن يغير تصنيف الولايات المتحدة للسودان بأنه بلد راع للإرهاب وما زال الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)