بيروت (رويترز) - استدعت محكمة في إيران مسئولة بارزة في شئون المرأة والأسرة بعد أن قالت إن قرية قريبة من طرق لتهريب المخدرات والتي أُعدم جميع الرجال فيها قد تتجه إلى التهريب من أجل البقاء.
وقال متحدث قضائي يوم الأحد إنه تم استدعاء شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشئون المرأة والأسرة للرد على اتهامات بنشر أكاذيب وذلك بناء على شكوى قدمها مسئولون في إقليم سيستان -بلوشستان بجنوب شرق البلاد.
وتعود جذور القضية إلى تصريحات أدلت بها مولاوردي في فبراير شباط قالت فيها إن جميع الرجال في قرية واحدة بالمحافظة تم إعدامهم وإن من تبقى من أفراد عوائلهم في حاجة إلى الدعم لأنهم جميعا "مهربون محتملون."
ويقع الإقليم على الحدود مع كل من باكستان وأفغانستان ويعد منذ زمن بعيد منفذا للمخدرات المهربة من كلا البلدين إلى داخل إيران.
وغالبا ما تعدم السلطات الإيرانية مهربي المخدرات لكن لم يتضح ما إذا كان الرجال الذين ذكرتهم مولاوردي قد حكم عليهم بالإعدام للمشاركة في التجارة غير المشروعة.
ولم يحدد المتحدث الموعد الذي سيكون على مولاوردي المثول فيه أمام المحكمة أو العقوبة التي قد تواجهها حال إدانتها.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية-تحرير حسن عمار) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160410T195241+0000