الأمم المتحدة (رويترز) - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن إسرائيل ستكون ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل مسؤولية مساعدة المدنيين الفلسطينيين في أي تشريد آخر واسع النطاق.
وتكافح الأمم المتحدة لاستيعاب تدفق نحو 220 ألف مدني فلسطيني على الملاجئ. وتعرض المدنيون لاطلاق النار خلال ثلاثة أسابيع من القتال بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المفوض العام للوكالة بيير كرينبول إن القطاع الساحلي الذي يعيش فيه 1.8 مليون فلسطيني على شفا كارثة. وأضاف أنه شعر بالقلق لدى علمه بأن إسرائيل نصحت سكان المزيد من الأحياء في غزة بترك منازلهم قبل الحملة العسكرية.
وتابع في كلمة لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة "إذا وقع تشريد آخر واسع النطاق فإن قوة الاحتلال ستتحمل -بموجب القانون الدولي الإنساني- المسؤولية المباشرة عن مساعدة هؤلاء الأشخاص."
وتابع "يعيش ما يصل إلى 2500 مشرد في (كل مدرسة تابعة للأمم المتحدة) ويقيم 80 شخصا في الفصل الواحد في المتوسط. لقد تخطينا الحدود المحتملة لقدرتنا على الاستيعاب."
وتنص اتفاقيات جنيف الخاصة بالحرب والاحتلال على أن قوة الاحتلال "يجب أن تستخدم السبل المتوفرة لديها إلى أقصى حد" لضمان الصحة العامة والنظافة وتوفير الامدادات الغذائية والطبية للمدنيين تحت الاحتلال.
وقتل ثمانية من موظفي الأمم المتحدة منذ أن أطلقت إسرائيل عمليتها في الثامن من يوليو تموز بعد تصاعد عمليات اطلاق الصواريخ من غزة. وقتل العشرات في هجمات على مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي المدنيين كما عثر على مخازن للصواريخ في مدارس خاوية تابعة للمنظمة الدولية.
وقالت مسؤولة المساعدات في الأمم المتحدة فاليري آموس لمجلس الأمن الدولي في اتصال عبر الفيديو "الحقيقة في غزة اليوم هي أنه لا يوجد مكان آمن.. تابعنا برعب يأس الأطفال والمدنيين مع تعرضهم للهجوم."
وأضافت أن 80 في المئة من بين أكثر من 1300 فلسطيني قتلوا مدنيون وبينهم 251 طفلا في حين قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين و56 جنديا إسرائيليا.
وذكرت آموس أن قرابة ربع السكان الفلسطينيين في غزة تشردوا.
وقالت "تم توسيع جهود الإغاثة إلى أقصى حد.. وإلى أن يتم الاتفاق على وقف لاطلاق النار على المدى البعيد فإننا بحاجة للمزيد من فترات الاستراحة الإنسانية لنتمكن من الوصول إلى المحتاجين."
وبعد اجتماع مغلق استمر أكثر من أربع ساعات عقب الافادة كرر مجلس الأمن دعوته إلى "وقف انساني فوري وغير مشروط لإطلاق النار."
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن المجلس ناقش بيانا يدين الهجمات العنيفة على مدارس تديرها الأمم المتحدة واخفاء صواريخ في مدارس خاوية ومقتل موظفين تابعين للأمم المتحدة لكنه لم يتوصل لاتفاق.
واتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بينما اتهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور نشطاء حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)