من أيدن لويس
تونس (رويترز) - أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة يوم الثلاثاء تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد رغم رفض اثنين من أعضائه التسعة لها فيما يمثل علامة على استمرار الانقسامات بشأن خطة التحول السياسي المدعومة من الأمم المتحدة.
وتأمل القوى الغربية أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار ومعالجة خطر متنام يمثله تنظيم الدولة الإسلامية.
ووصفت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إعلان المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرا له بأنه "خطوة مهمة". لكن منتقدين قالوا إن الاتفاق تم تمريره بسرعة والخطة لا تمثل جميع الجماعات والفصائل في البلاد بشكل متناسب.
وقالت موجيريني إن حكومة الوحدة وحسب هي التي ستكون قادرة على "إنهاء الانقسامات السياسية وهزيمة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية والانسانية والاقتصادية العديدة التي تواجه البلاد."
وتعاني ليبيا انقسامات عميقة منذ سقوط حكم معمر القذافي عام 2011.
ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان لكل منهما برلمان مختلف على إدارة البلاد احداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في الشرق . وتحظى كل حكومة بدعم تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة كانت مجتمعة ذات يوم على قتال القذافي.
وفي مساء يوم الإثنين أعلن علي فرج القطراني أحد عضوين بالمجلس لم يوقعا على تشكيل الحكومة الجديدة انسحابه من العملية قائلا إن شرق ليبيا غير ممثل بشكل مناسب وليس هناك دعم كاف للقوات المسلحة الموالية للحكومة المتمركزة في شرق البلاد.
وشكا من افتقار للجدية والوضوح في التعامل مع مطالب أساسية خلال مفاوضات المجلس الرئاسي.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن بعض أعضاء المجلس كانوا يريدون أن تقتصر الحكومة على عشرة وزراء لكن عددهم وصل إلى 32.
وأمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا مهلة عشرة أيام للموافقة على الحكومة. ولم يصدر أي إعلان عن كيف أو متى ستتمكن الحكومة من تكريس سلطتها في ليبيا. وسيقود الحكومة الجديدة فايز السراج وهو نائب بالبرلمان المعترف به دوليا كما يرأس المجلس الرئاسي.
ويسيطر على طرابلس فصيل فجر ليبيا وقالت قيادة الحكومة المنافسة التي يساندها الفصيل الأسبوع الماضي إن استعدادات المجلس الرئاسي لتأمين العاصمة تنتهك القانون العسكري.
ويقود القوات العسكرية في شرق البلاد اللواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي وأصبح من أكثر الشخصيات المثيرة للخلاف بين الفصائل الليبية المتناحرة.
وحث مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا في بيان يوم الثلاثاء البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له على "إعلاء مصالح البلاد على جميع الاعتبارات الأخرى والاجتماع على الفور لمناقشة التشكيل الحكومي الجديد والموافقة عليه."
وتشمل التعيينات الوزارية الرئيسية اسناد وزارة البترول إلى خليفة عبد الصادق.
ويقل إنتاج ليبيا الحالي من النفط عن 400 ألف برميل يوميا أي أقل من ربع مستواه عام 2011 البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.