من نشأت حمدي
القاهرة (رويترز) - منح مجلس النواب المصري الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل يوم الأربعاء بعدما صوت أغلبية أعضائه بالموافقة على برنامجها الذي طرحته على البرلمان الشهر الماضي.
وتعني هذه الموافقة استمرار الحكومة في أداء مهام عملها وفقا للدستور. وكانت الموافقة متوقعة في ظل هيمنة مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان.
ووافق 433 نائبا على برنامج الحكومة ورفضه 38 نائبا بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت. وبلغ مجموع النواب الذين حضروا جلسة يوم الاربعاء 476 نائبا.
ويتألف البرلمان الذي انتخب أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في يناير كانون الثاني من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر أيلول الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا.
وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا الشهر الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وقبل تصويت يوم الأربعاء تعهد إسماعيل في كلمة ألقاها على النواب بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلها البرلمان للرد على برنامج حكومته.
وقال "الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات التي تلقاها المجلس من لجنة مناقشة برنامج الحكومة وكذلك تعليقات النواب علي البرنامج."
وتعهد أيضا بتقديم كشف حساب دوري كل ستة أشهر لعرض ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة الذي يمتد حتى عام 2018.
وكان إسماعيل قال أمام البرلمان الشهر الماضي إن على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها لكنه أضاف أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب".
وقال يوم الأربعاء إن "المواطن المصري عانى كثيرا وآن الأوان لتلبية احتياجاته كاملة."
وأضاف أن حكومته تتخذ عدة إجراءات للحفاظ على الطبقة المتوسطة ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وللحفاظ على أسعار السلع الأساسية لصالح محدودي الدخل.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية تسببت في تراجع السياحة والاستثمارات. وزاد الوضع سوءا في الآونة الأخيرة بسبب تراجع قيمه الجنيه أمام الدولار.
وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعد التصويت "باسمكم واسمي أتقدم بخالص التهنئة للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وأود أن أؤكد أن المجلس يعطي الثقة للحكومة تقديرا منه للبرنامج الذي وضعته والوعود التي قطعتها على نفسها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالخير على مصر."
وقال النائب محمد عبد الغني وهو أحد رافضي برنامج الحكومة لرويترز إن "سياسات الحكومة الحالية ساهمت في زيادة سخط الشارع بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة القيمة المضافة للضرائب."
وأضاف عبد الغني وهو نائب مستقل "هناك اختلافات جوهرية بين ما طرحه البرنامج وما يريده الشارع كما أن الحكومة لم تضع خطة للسيطرة على التضخم."
وفي المقابل قال النائب محمد العرابي لرويترز إنه وافق على منح الثقة للحكومة "من أجل استقرار الدولة المصرية ودفع البلاد للإمام."
وأضاف العرابي وهو وزير خارجية أسبق أن "الحكومة من الممكن أن تمارس دورها بشكل جيد في إطار من الرقابة والمتابعة من البرلمان.
"أرى أن برنامج الحكومة في النهاية سيكون جديرا بالتنفيذ."
ويوم الأربعاء تقدم ائتلاف دعم مصر بطلب لرئيس البرلمان لاعتماده رسميا كأول تحالف داخل مجلس النواب وذلك بعد أيام قليلة من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
ووفقا للائحة يجب أن يتكون الائتلاف البرلماني من 25 بالمئة على الأقل من أعضاء المجلس على أن يمثلوا 15 محافظة وألا يقل نواب المحافظة الواحدة داخل الائتلاف عن عضوين.
وجاء في الطلب أن ائتلاف دعم مصر يضم 300 نائب.
وكان يترأس الائتلاف ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل الذي توفي في وقت سابق الشهر الجاري. وقال عضو في الائتلاف إن انتخابات داخلية ستجرى خلال 60 يوما لاختيار خليفة لليزل.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي ومحمود رضا مراد - تحرير أحمد حسن)