جوهانسبرج (رويترز) - أظهرت يوم الأحد وثيقة جديدة متعلقة بسياسات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أن الحزب بحاجة إلى القضاء على الفساد والانقسامات الداخلية والوفاء بتعهداته بمكافحة الفقر إذا أراد أن يوقف التراجع في تأييد الناخبين له.
وتعرض الحزب الحاكم لضغوط لتعديل سياساته بعد أن خسر أصوات في انتخابات العام الماضي لصالح حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يقترح إعادة توزيع الثروة والأراضي على الأغلبية من السود.
وقالت الوثيقة التي تناولت استراتيجية الحزب ونشرت قبل مؤتمره الذي يعقد في 30 من يونيو حزيران "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يشهد تراجعا.
المشاجرات الداخلية وارتباط السياسة بالأموال والفساد والأداء الضعيف في الحكومة كلها أسباب تتضافر لتقويض شرعيته في عيون الناس بشكل عام."
وتحدثت الوثيقة عن خفض معدلات البطالة ومعدلات عدم المساواة والقضاء على الفساد الحكومي وتحسين النمو الاقتصادي لكنها لم تتضمن إجراءات محددة تذكر.
وقال زيزي كودوا المتحدث باسم الحزب الحاكم إن سياسات جديدة ستطرح بمزيد من التفصيل بعد مؤتمر الحزب.
ودعا الرئيس جاكوب زوما هذا الشهر إلى تغيير الدستور حتى يتسنى إعادة توزيع أراضي يملكها البيض على السود في البلاد دون تعويضات وهو إجراء اقترحه حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري منذ فترة طويلة ويؤيده العديد من الناخبين الفقراء.
لكن الحزب لم يجعل ذلك جزءا من سياسته الرسمية وتعهد بالتصرف في إطار القانون.
وأظهرت الوثيقة أن الحزب الحاكم لم يستجب لدعوات من حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية لتأميم المناجم مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسريح ضخم للعمالة وهي خطوة قد تهدئ من مخاوف شركات التعدين العاملة في الذهب والبلاتين والفحم والألماس.
ويشكل السود 80 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 54 مليون نسمة إلا أن أغلب الاقتصاد لا يزال في أيدي البيض الذين لا يشكلون إلا ثمانية بالمئة من السكان على الرغم من مرور عقدين على القضاء على العنصرية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)