من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - وافقت الحكومة الفلسطينية يوم الأربعاء على تجديد رخصة اتصالات الهاتف الثابت والمحمول لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) لمدة 20 عاما مقابل 290 مليون دولار.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مراسم التوقيع على اتفاق التجديد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "نصف المبلغ سيتم سداده مباشرة بعد توقيع الاتفاق الذي تم اليوم في حين سيتم دفع الجزء المتبقي على أربع دفعات نصف سنوية على مدار عامين."
وأضاف أنه تم التوصل لهذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المبلغ ستضاف إليه رسوم ترخيص سنوية إلى جانب الضرائب.
وذكر بشارة أن رأسمال الشركة يصل اليوم إلى 600 مليون دولار بعدما بدأت برأسمال قدره 60 مليون دولار قبل 20 عاما.
ووصف عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية التي تأسست عام 1995 الاتفاق بأنه "متوزان".
وقال خلال مراسم التوقيع "مجموع ما أوردته مجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى خزينة الحكومة من رسوم ترخيص وضرائب خلال العشرين سنة الماضية بلغ مليارا ومئة وخمسين مليون دولار."
وأضاف "خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت مساهمة المجموعة في خزينة الحكومة حوالي 100 مليون دولار سنويا من رسوم ترخيص وضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة."
وتشير بيانات مجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى أنها حققت أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري قدرها 40.8 مليون دينار أردني.
وقال علام موسى وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات "الاتفاق يمنح الوزارة (إمكانية) التدخل لضبط أسعار الاتصالات."
ويعمل في السوق الفلسطينية بشكل رسمي مشغل ثان لاتصالات المحمول هو شركة الاتصالات الوطنية (الوطنية موبايل) بالإضافة إلى عدد من الشركات الإسرائيلية التي تعمل بدون ترخيص.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)