من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤولون إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أغلقت المكتب المحلي لصحيفة العربي الجديد هذا الاسبوع بعد ان اتهمتها بنشر تقرير "مسيء" لدولة فلسطين يتناول التنسيق الأمني الفلسطيني مع اسرائيل.
وبينما تصاعد عنف الشارع في الأراضي الفلسطينية واسرائيل الشهر الماضي اتهمت صحيفة العربي الجديد اليومية السلطة الفلسطينية باحتجاز عشرات السجناء السياسيين الفلسطينيين في اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
كما زعمت الصحيفة التي تصدر في لندن وبيروت والدوحة وقوع عمليات تعذيب داخل السجون الفلسطينية. ووصفت الاغلاق بأن له دوافع سياسية.
ومثل هذا الاجراء ينطوي على حساسية شديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الولايات المتحدة والذي ساعدت قواته بهدوء اسرائيل على كبح العنف في الضفة الغربية بينما يندد علانية بحملة اسرائيل وسياساتها بشأن الحرم القدسي.
وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة لرويترز ان السلطة الفلسطينية أغلقت مكتب صحيفة العربي الجديد في رام الله يوم الثلاثاء لأنه "مكتب إعلامي غير مرخص".
ولم يذكر تفاصيل. وجاء في رسالة بتاريخ 20 أكتوبر تشرين الاول من وزارة الاعلام الى النائب العام - إطلعت رويترز على نسخة منها - ان الصحيفة نشرت تقريرا "مسيئا لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية".
وجاء في الرسالة ان هذا التقرير "يصور أجهزتنا الأمنية وكأنه لا هم لها سوى الإعتقالات والتنسيق الامني مع دولة الاحتلال وهو بحد ذاته تحريض على السلطة."
ووصفت نائلة خليل مديرة مكتب العربي الجديد في الضفة الغربية عدم حصول المكتب على ترخيص بأنه ذريعة للاغلاق وقالت "نحن بإنتظار ما يمكن ان تسفر عنه جهود نقابة الصحفيين لحل الموضوع واذا لم يحل من خلال النقابة سنتوجه إلى محكمة العدل العليا."
وقالت لرويترز "اغلاق المكتب قرار سياسي متعلق بحرية الرأي والتعبير".
وأضافت "نحن قدمنا طلب الترخيص منذ أكثر من عام مع كل الاوراق المطلوبة وبدأنا العمل بعد ذلك ولم نتلق أي إخطار من وزارة الاعلام طوال الفترة السابقة بأن لدينا أي مشاكل قانونية في الترخيص." وقالت "وزارة الاعلام تتحدث عن بعض المواضيع التي كتبناها خلال فترة عملنا والتي لم تعجبهم."
وقالت القنصلية الأمريكية في القدس التي تتولى اتصالات واشنطن مع السلطة الفلسطينية انها تبحث هذا الموضوع.
ووجدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة عام 2014 بشأن ممارسات حقوق الانسان انه رغم ان القوانين الفلسطينية تنص على حرية التعبير ولم تحظر انتقاد السلطة الا انها لا تضمن تحديدا حرية الصحافة.
واشار التقرير الأمريكي إلى حالات لقوات الأمن الفلسطينية اعتقلت فيها صحفيين اعتبرتهم منتقدين للسلطة الفلسطينية ومنعت تغطية اعلامية اعتبرتها متعاطفة مع حركة حماس المنافسة لعباس التي تسيطر على غزة.