واشنطن (رويترز) - يناقش الكونجرس الأمريكي يوم الخميس قوانين "طارئة" لأمن الحدود ويقر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأنه لن يتم تفعيلها لكنها ستمكنهم في حملاتهم الانتخابية والقول بأنهم عملوا على مواجهة أزمة إنسانية.
ويتجادل أعضاء الكونجرس الجمهوريون والديمقراطيون بشأن طلب الرئيس باراك أوباما مبلغ 3.7 مليار دولار لمواجهة أزمة محاولة عشرات الآلاف من أطفال أمريكا الوسطى دخول الأراضي الأمريكية بطريقة غير مشروعة.
والكونجرس على وشك بدء فترة العطلة الصيفية لمدة خمسة أسابيع لذا لن يشهد التصويت في مجلس النواب الذي يسيطر عليهه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تغييرا يوم الخميس.
ويناقش مجلس النواب يوم الخميس تخصيص 659 مليون دولار لمشكلة الحدود أي أقل بكثير مما يطلبه أوباما مما دعا البيت الأبيض إلى التلويح بالرفض.
وفي مواجهة رفض بعض الجمهوريين المحافظين الذين يقولون إن الاجراء لن يكون كافيا لوقف هجرة أطفال السلفادور وهندوراس وجواتيمالا قدم جون بينر رئيس مجلس النواب تنازلا جديدا في وقت متأخر يوم الاربعاء.
ووافق بينر على اضافة تصويت على مشروع قانون ثان يوم الخميس.
ويقضي مشروع القانون الثاني بمنع أوباما من تمديد اجراء اتخذه في 2012 بتعليق ترحيل الأطفال الذين جلبهم آباؤهم وأمهاتهم إلى الولايات المتحدة قبل منتصف 2007.
وفي تلك الأثناء واجه أوباما رفض ديمقراطيين ليبراليين يشعرون بالغضب من دعم الرئيس لقانون يسمح له بترحيل أطفال أمريكا الوسطى بسهولة وسرعة أكبر.
ولهذا يصوت مجلس الشيوخ يوم الخميس على مشروع قانون بتخصيص 2.7 مليار دولار لتعيين المزيد من قضاة الهجرة والمساعدة على تغذية واسكان المهاجرين الشبان واتخاذ خطوات لاقناع أطفال أمريكا الوسطى بعدم التسلل.
ومن المتوقع أن يرفض الجمهوريون مشروع القانون بسبب قيمة المبلغ المقترح حيث يعتقدون أنه لا يقضي على المشكلة من جذورها.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)