دبي (رويترز) - شددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين يوم الاثنين حكما بالسجن على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم معارض في البلاد من أربع سنوات إلى تسع سنوات في حكم قد يزيد التوتر السياسي في المملكة الخليجية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام قوله إن تشديد الحكم يرجع إلى "تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التي يتزعمها سلمان بالحكم على رجل الدين الشيعي ووصفته بأنه استفزازي وقالت إنه يقوض أي فرصة لتسوية أزمة سياسية في البحرين أخذت طابعا طائفيا.
وقال بيان مشترك أصدرته أربع جماعات معارضة رئيسية إن الحكم "سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين".
وصدر حكم على سلمان في يونيو حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات بتهمة إثارة الاضطرابات. واستأنف محامو الدفاع في سبتمبر أيلول الحكم قائلين إن ممثلي الادعاء قدموا ضمن الأدلة مقتطفات من خطب انتزعت من سياقها.
ورد الادعاء باستئناف يطالب المحكمة بالعدول عن تبرئة سلمان في وقت سابق وتوجيه اتهامات أكثر خطورة له منها السعي لقلب نظام الحكم بالقوة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن هارون الزياني المحامي العام قوله إن سلمان "قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا دينيا."
ومددت المحكمة فترة سجنه نتيجة لذلك. وقال محاموه إن أمامهم 30 يوما للطعن على الحكم.
وقالت محامية الدفاع جليلة السيد في مؤتمر صحفي إن الحكم استند إلى ما قاله الشيخ سلمان في خطبه وإنه لا يوجد في خطبه ما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه.
واعتقل سلمان في ديسمبر كانون الأول في قضية أثارت غضب أتباعه وأثارت اضطرابات في المملكة الخليجية التي تقطنها أغلبية شيعية.
وشهدت البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات متفرقة منذ الانتفاضة التي قادها الشيعة عام 2011 والتي طالبت بإصلاح ديمقراطي ودور أكبر في الحكومة.
وأحبطت الانتفاضة بمساعدة عسكرية من السعودية المجاورة التي تخشى من أن تكون إيران منافستها الإقليمية الشيعية تمد نفوذها في العالم العربي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)