نيروبي (رويترز) - قال مسؤول كبير في بوروندي يوم الثلاثاء إن وزير الداخلية أمر بوقف أنشطة عشر منظمات للمجتمع المدني واتهمها بإذكاء العنف المتزايد في الأشهر الأخيرة.
واشتعلت التوترات في بوروندي بعد قرار الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لفترة رئاسية ثالثة فاز بها بالفعل في انتخابات متنازع عليها في يوليو تموز.
وقال تيرينس نتاهيراجا الأمين الدائم بوزارة الداخلية لرويترز عبر الهاتف إنه تبين أن المنظمات العشر -التي يقود معظمها مدافعون بارزون عن الحقوق المدنية يعيشون في المنفى- تدعم من يقفون وراء الاضطرابات.
وقال "كشفت التحقيقات عن تورطها في زعزعة الأمن في البلاد" وأضاف أن المنظمات ستمنح فرصة الدفاع عن نفسها ومن يتبين براءتها سيسمح لها باستئناف النشاط.
ومن بين المنظمات المحظورة رابطة حماية حقوق الانسان والمحتجزين التي يرأسها بيير كلافير مونيمبا الذي نجا من محاولة اغتيال في أغسطس آب.
وكان النائب العام في بوروندي قد جمد أرصدة هذه المنظمات التي قادت الاحتجاجات ضد محاولة نكورونزيزا الترشح لفترة ثالثة كما جمد أرصدة مديريها.