من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - لم يكن ليدور بخلد شبان مصريين مثل زياد العليمي وباسم كامل وغيرهما أن يصبحوا أعضاء في البرلمان قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 .. لكن الخيال أصبح حقيقة بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في وقت لاحق من نفس العام.
ورغم نجاح تجربتهم الانتخابية الأولى آنذاك قرر بعضهم مقاطعة انتخابات مجلس النواب التي ستجري مرحلتها الأولى يومي الأحد والاثنين المقبلين إذ يرون أن المناخ السياسي العام لا يسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ نحو ثلاثة أعوام عندما حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب.. الغرفة الرئيسية في البرلمان آنذاك والذي كان يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين.
كما أن هذه آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه وقال الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إنها تهدف لاستعادة الديمقراطية.
يقول العليمي الذي فاز بمقعد في برلمان 2011 بنظام القوائم النسبية في جنوب القاهرة حين كان عمره 30 عاما "أنا مش جزء من المسرحية دي. أنا مش هضحك على الشعب ده وأقول له إن فيه انتخابات وإن فيه برلمان وهو مفيش."
وأضاف في مقابلة مع رويترز بالقاهرة "أصلا مفيش مجال سياسي وبالتالي إن انت تبقى موجود معناه إن انت بتمثل إن فيه مجال سياسي."
كان العليمي -وهو محام- ضمن وجوه شابة تصدرت المشهد خلال انتفاضة 2011 وكانت من أبرز معارضي جماعة الإخوان ثم أصبح الآن من منتقدي سياسات السيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع وقت عزل مرسي.
وتقول أحزاب سياسية ونشطاء إن الانتخابات الحالية لا تقدم أي اختيارات. وتنتقد هذه الأحزاب الحرص على استمرار النظام الفردي وترى أنه ردة لسياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.
ورغم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك فقد عمل أعضاؤه السابقون على مدى عام على تكوين تحالفات لضمان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان.
كان قانون الانتخابات في 2011 ينص على انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث فقط بالنظام الفردي. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 568 مقعدا سيضم 448 عضوا يجري انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة.
وقال كامل الذي فاز أيضا بمقعد بنظام القوائم في شمال القاهرة عام 2011 "الانتخاب الفردي يعلي من شأن التمويل والفلوس والمال السياسي. يعلي من شأن نائب الخدمات ... يعلي من شأن العصبية والقبلية."
وأضاف كامل -وهو مهندس وكان عضوا مع العليمي في ائتلاف شباب الثورة الذي تشكل إبان الانتفاضة على مبارك- في مقابلة مع رويترز "لما كان ثلثا الانتخابات من خلال القوائم استطعت أن أترشح على قائمة وأن أنافس."
وانتقد أيضا اعتماد القانون على نظام القوائم المغلقة والذي يعني إما فوز القائمة بكامل مرشحيها أو خسارتها تماما بكامل مرشحيها. وكان نظام القوائم في الانتخابات السابقة يتيح انضمام عدد من مرشحي القائمة للبرلمان وفقا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة.
وقال كامل إن تشابه المرشحين وتوجهاتهم سيضعف من إقبال الناخبين بشكل عام والشباب بشكل خاص على التصويت.
* قانون التظاهر
عقب عزل مرسي شنت الحكومة واحدة من أعنف الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة.
وسجن عدد من النشطاء الليبراليين الذين كان لهم دور بارز في الحشد للانتفاضة على مبارك وللاحتجاجات التي انتهت بعزل مرسي بموجب قانون لتنظيم التظاهر أقر في أواخر عام 2013 ويقول منتقدوه إنه يقضي عمليا على الحق في الاحتجاج.
قال العليمي إن هذا القانون أحد الأسباب التي دفعته للتخلي عن الترشح للبرلمان مرة أخرى. وقال "وزارة الداخلية هي التي تقرر من يعمل دعايته وهي التي تقرر إن كانت ستسمح بالدعاية أم لا."
وبدأ العليمي نشاطه السياسي مبكرا أثناء دراسته بالجامعة وانضم للعديد من الحركات الاحتجاجية قبل الانتفاضة على مبارك ومن بينها حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير. واعتقل أربع مرات في عهد مبارك.
ويقول معارضون للسيسي الذي انتخب منتصف العام الماضي إن تأخير الانتخابات البرلمانية متعمد لتشديد قبضته على السلطة بإقرار تشريعات تحد من الحريات إذ أن الرئيس يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان.
ويؤكد السيسي الذي كان قائدا للمخابرات الحربية في عهد مبارك أنه ملتزم بتحقيق الديمقراطية. وأصدر الشهر الماضي عفوا عن 100 سجين من بينهم نشطاء سجنوا بموجب قانون التظاهر.
* (مصر هتقوم بشبابها)
يرى شبان آخرون أن الابتعاد ليس حلا.
من هؤلاء أحمد فتحي المرشح على مقعد فردي بدائرة مدينة نصر بالقاهرة عن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس.
وكان خاض انتخابات 2011 مستقلا لكن لم يحالفه الحظ.
قال فتحي (31 عاما) لرويترز بمقر حملته الانتخابية "دلوقتي الرئاسة بتقول لأ.. النظام القديم ده إحنا مش عايزينه. إحنا عايزين الشباب المحترم اللي عايز يعمل تنمية محترمة على الأراضي المصرية."
وقال وهو يجلس أمام لوحة إعلانية ضخمة تحمل صورته وخلفه عدد من الشبان من الجنسين إن شعار حملته هو (مصر هتقوم بشبابها).
ولم يكن فتحي الذي درس العلوم الإدارية عضوا في أي حزب معارض أو حركة احتجاجية قبل الانتفاضة على مبارك. ويقول "السياسة بالنسبة لي هي سياسة تنموية."
وأقر بوجود إحباط كبير بين صفوف الشباب بسبب الأوضاع الاقتصادية ومشكلة البطالة وقال إن هذا قد يضعف من مشاركتهم في التصويت أيضا.
ويشكل الشباب أغلب السكان في مصر إذ يمثلون في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاما نحو 29 بالمئة من إجمالي سكان البلاد وعددهم نحو 90 مليون نسمة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويدور معدل البطالة في مصر حول 13 بالمئة.
* "حرب على الشباب"
دائما ما تتضمن خطابات السيسي عبارات تشير إلى حرص حكومته على منح فرص للشباب ودعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية والمشاريع التنموية.
وأطلقت رئاسة الجمهورية هذا العام ما يعرف باسم (البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة) والذي يهدف وفقا لما هو منشور على موقعه الإلكتروني إلى "إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة."
لكن كلا من العليمي وكامل يرى أن الحكومة غير صادقة في حديثها عن الشباب وأنها تخوض حربا معهم خاصة الذين شاركوا في الانتفاضة على مبارك.
قال العليمي في ردهة منزله التي كانت تعج بأشهر الصور الفوتوغرافية التي التقطها مصورون صحفيون أثناء الانتفاضة على مبارك "هناك إساءة على مدى سنتين لكل ما يتعلق بالتغيير والثورة في التلفزيون بشكل ممنهج."
وفي إشارة إلى احتجاجات 30 يونيو حزيران 2013 التي انتهت بعزل مرسي وإلى حصول الكثير من رموز نظام مبارك على البراءة في قضايا تتعلق بالفساد وبقتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011 قال كامل "بعد 30 / 6 الحرب كانت واضحة ضد الشباب بالذات.
"ناس قتلت وسرقت ونهبت أخذت براءة وواحد وقف في مظاهرة خمس دقائق يتم حبسه 3 و10 سنين و15 سنة. هذه رسالة."