من ايزابيل كولز
اربيل (العراق) (رويترز) - على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية يمثل عدوا مشتركا لأكراد العراق فإنهم مشغولون بصراع داخل منطقتهم شبه المستقلة حيث تتنافس الأحزاب السياسية على الرئاسة ويستحضر أنصارها ذكريات حرب أهلية قديمة.
وتقول فصائل عديدة تتحكم في ميزان القوى إنها لن توافق على مد ولاية الرئيس مسعود البرزاني لتجنب فراغ في السلطة إلا إذا جرى إصلاح النظام بالكامل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من صلاحياته.
يحكم البرزاني (68 عاما) - المقاتل السابق الذي حارب ضد صدام حسين لعشرات السنين - المنطقة الكردية منذ إنشاء النظام الرئاسي بها عام 2005. ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده البرزاني الإصلاحات المقترحة.
ويضع الصراع على السلطة وحدة الأكراد في اختبار في وقت يشهد صعوبات اقتصادية حادة بينما يمزق تنظيم الدولة الإسلامية العراق نفسه. ويضعف الشقاق قدرة الأكراد على استغلال تشرذم البلاد وتحقيق حلمهم طويل الأجل بالاستقلال.
وقال البرزاني في كلمة الأسبوع الماضي متحدثا عن الجدل الدائر حول رئاسته "اليوم تمر كردستان بمرحلة استثنائية ومهمة ... نحتاج إلى توحيد صفوفنا الآن أكثر من أي وقت مضى."
تعود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت ذروتها حين اندلعت حرب أهلية بين الأكراد في التسعينات من القرن الماضي ودارت رحاها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ومنذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بصدام تعاون الحزبان إلى حد كبير في إدارة المنطقة الكردية بموجب اتفاق استراتيجي حيث اقتسما المناصب الحكومية واستغلا أغلبيتهما المشتركة في برلمان المنطقة للحفاظ على الوضع القائم.
وبينما تولى البرزاني رئاسة المنطقة تولى زعيم بحزب الاتحاد الوطني رئاسة العراق وهو منصب شرفي تم تخصيصه للأكراد في عراق ما بعد صدام.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأجزاء الغربية من المنطقة الكردية أساسا بينما يهيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على الأجزاء الشرقية. ويدير الحزبان إدارتين متوازيتين وتتبع كل منهما وحدات من قوات الأمن بالمنطقة تعرف باسم البشمركة.
لكن بعد أن أججت قضية الرئاسة المنافسات يستحضر بعض من أنصارهما الأكثر تعصبا ماضي الحرب بينهما.
ونشرت مواقع مؤيدة لحزب الاتحاد الوطني تسجيل فيديو قديما لمقابلة مع البرزاني بعد أن تلقى مساعدة من صدام لاستعاددة اربيل من أيدي حزب الاتحاد الوطني في التسعينات. في الوقت نفسه وضع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني صورا للعلم الإيراني على صور ساسة منافسين لتصويرهم على أنهم دمى في أيدي طهران.
وتجدد الصراع غير وارد تقريبا لكن حرب التسعينات تركت أثرا عميقا على حكومة المنطقة التي تعرف باسم حكومة إقليم كردستان.
ومعظم الساسة الكبار مقاتلون سابقون حاربوا في انتفاضات متكررة على الحكومة العراقية قبل أن يوجهوا أسلحتهم لبعضهم البعض وما زالوا يضمرون ضغائن حتى يومنا هذا.
يقول بلال وهاب الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالعراق في السليمانية "هذه الخلافات الداخلية ألهت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب السياسية عن استغلال ضعف بغداد والدعم الدولي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية."
وفقدت بغداد السيطرة على نحو ثلث اراضي البلاد لصالح الدولة الإسلامية الصيف الماضي مما سمح للأكراد بتوسيع نطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في الشمال دون مقاومة بينما عززت الشكوك حول مستقبل العراق كدولة موحدة حجتهم من أجل الاستقلال.
وبالنسبة للبرزاني فإن الفوضى تمثل فرصة ليتوج إرثه بقيادة المنطقة نحو قيام الدولة المستقلة.
وقال دلاور علاء الدين رئيس معهد أبحاث الشرق الأوسط (ميري) وهو مؤسسة بحثية كردية إن الشقاق "قوض بالفعل الكثير من الجهود التي قام بها الرئيس البرزاني من أجل مزيد من السيادة".
وأضاف "تشمل هذه الجهود حشد التأييد في واشنطن وأوروبا من أجل الاعتراف وتقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المباشر."
ونجحت البشمركة في التمسك بالأراضي التي تسيطر عليها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية لتظهر كأكثر شريك يمكن أن يعتمد عليه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يشن ضربات جوية على أهداف للتنظيم وهو ما أدى لحصولها على دعم عسكري وتعزيز صورة الأكراد في الخارج.
وقال دبلوماسي غربي "حظي الأكراد باحترام دولي كبير لدورهم في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية ... إذا لم يستطيعوا الاتفاق فإن مكانتهم يمكن أن تتضرر."
ويجعل الانقسام المنطقة عرضة لتلاعب جيرانها بها إذ تجتمع الأجندات المتنافسة للجيران في العراق والشرق الأوسط بوجه عام على كبح الطموحات الكردية.
وصور أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة خصومهم في الداخل لتغيير النظام السياسي على أنها خطة تدعمها ايران لإضعاف البرزاني الذي يميل بدرجة أكبر صوب تركيا ويمثل عقبة أمام مصالح طهران في العراق.
ويدور السؤال حول كيفية توزيع السلطة في المنطقة بينما يزداد اتساعها وتتنافس أحزاب جديدة مثل حزب جوران (التغيير) على الأصوات والموارد.
وفي عام 2013 أيد نواب حزب الاتحاد الوطني تمديد رئاسة البرزاني لتتجاوز الحد المسموح به وهو ولايتان ليتجاوزوا المعارضة التي رفضت الخطوة باعتبارها انقلابا على الديمقراطية ورشقوا رئيس البرلمان بزجاجات المياه. لكن حزب الاتحاد الوطني هذه المرة أدار ظهره للحزب الديمقراطي واتحد مع حزب جوران وكتلة الإسلاميين بالمنطقة للمطالبة بأن ينتخب البرلمان الرئيس وليس الشعب.
وفي هذه الحالة سيصبح الرئيس مسؤولا أمام البرلمان مما سيضعفه ويضعف عائلة البرزاني التي تصدرت الحركة الكردية منذ الحرب العالمية الثانية وهي العمود الفقري للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال علاء الدين "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخسر أكثر من أي طرف آخر في هذه اللعبة."
وعلى الرغم من التصريحات النارية يتوقع دبلوماسيون ومحللون التوصل إلى حل وسط حين تحصل الأحزاب الأخرى على أقصى ما يمكنها الحصول عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل تمديد ولاية البرزاني لعامين آخرين.
وإذا تحققت هذه النتيجة فإن دستور المنطقة الذي يجري تعديله قد يسمح للبرزاني بخوض الانتخابات مجددا حين تنتهي ولايته القادمة وهو ما قد يمهد لظهور مزيد من التحديات والأزمات في المستقبل.