أنقرة (رويترز) - صادق البرلمان التركي يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على قانون أمني يزيد صلاحيات الشرطة ويتيح لها استخدام الأسلحة النارية مع المتظاهرين في خطوة زادت المخاوف من شن حملات أمنية على المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية.
وأثار القانون انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي تقول إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يزداد استئثارا بالسلطة. كما تخشى الأقلية الكردية استغلال القانون على نحو يستهدفهم.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون فجأة الشهر الماضي بعد مناقشات عاصفة انتهت أحيانا بمشاجرات داخل قاعة البرلمان. وتقول المعارضة إن النسخة المخففة من المشروع والتي أقرت بتأييد 199 عضوا مقابل اعتراض 32 احتفظت بالإجراءات الأمنية الرئيسية.
وأقر البرلمان أيضا يوم الجمعة قانونا آخر أثار غضب البعض إذ يسمح للوزراء بتقييد دخول مواقع إلكترونية يعتبرونها تهدد حياة أفراد أو تزعزع الأمن العام أو تمس حقوقا وحريات.
وقالت تركيا مرارا إن إصلاحاتها الأمنية تجعل سلطات الشرطة متماشية مع تلك السائدة لدى شركائها الأوروبيين لكن جماعات حقوقية تطعن في هذا. ويقول منتقدون للنظام إن حرية التعبير والعلمانية التي يكفلها الدستور تواجه خطرا من حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان.
ولا يبدي إردوغان تهاونا مع المعارضة ويواجه عشرات المواطنين إجراءات قانونية للتطاول عليه منذ تولى الرئاسة ومنهم فتى عمره 13 عاما أهانه على فيسبوك.
ويريد إردوغان أن يفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية الثلثين في الانتخابات المقررة في يونيو حزيران مما يتيح له تعديل الدستور وتأسيس نظام رئاسي كامل.