باريس (رويترز) - تظاهر آلاف رجال الشرطة الفرنسيين يوم الأربعاء أمام وزارة العدل الفرنسية للمرة الأولى منذ عقود احتجاجا على نقص الموارد وما يرون أنه دعم غير كاف من القضاء لمهماتهم اليومية في إنفاذ القانون.
واعتبرت التظاهرة أوسع تعبير عن الاستياء بين رجال الشرطة الفرنسيين منذ عام 1983 حين واجه وزير العدل الفرنسي في ذلك الحين روبير بادنتيه تظاهرات مماثلة واتهامات بالتراخي بعدما قتل رجال عصابات اثنين من رجال الشرطة.
وهذه المرة أيضا وصل الاستياء إلى ذروته بعد أن تسبب سجين منحته المحكمة إذنا للخروج من السجن لفترة وجيزة بإصابة بالغة لشرطي في سين سان دينيس على الطرف الشمالي لباريس.
وقال جريجوري جوبيل ممثل اتحاد الشرطة "هناك شعور حقيقي بالغضب."
وعبر رجال الشرطة عن شعورهم بأنهم باتوا لا يفهمون القرارات القضائية. ودفعت سلسلة من قرارات القضاء بإخراج مجرمين من السجن أو الإفراج عن مشتبه بهم الإحباط إلى درجة الغليان.
وفسرت وسائل الإعلام المحلية الدعم الذي لاقته التظاهرة من جميع نقابات رجال الشرطة وعلى اختلاف رتبهم بأنها مؤشر على أن وزيرة العدل كريستيان توبيرا -التي اتهمت كثيرا برفض اتباع مسار صارم بما يكفي لفرض الأمن والنظام- باتت معرضة لخطر فقدان منصبها.
ونظمت مظاهرات أيضا في أنحاء أخرى من البلاد متخطية حدود ساحة فاندوم الأنيقة في باريس حيث يقع مكتب وزيرة العدل والتي تشهد من وقت لآخر عمليات سطو على متاجر المجوهرات الثمينة هناك.
وانضم وزير العدل السابق فرانسوا فيون إلى الاحتجاجات للتعبير عن انتقاده لأداء الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند.
وقال فيون "عليه أن يولي اهتماما لمناشدات الشرطة والشعب الفرنسي الذين يستنكرون جميعا غياب السلطة."