باريس (رويترز) - أغلق سائقو شاحنات طرقا في مختلف أرجاء فرنسا يوم الثلاثاء في إطار موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات بدأها معارضون لتعديلات مقترحة على قانون العمل.
ووصفت وسائل الإعلام هذا الأسبوع بأنه حاسم للحركة الاحتجاجية التي بدا أنها تفقد زخمها بعد أسابيع من المواجهات التي اتسمت بالعنف أحيانا.
وتمسك الرئيس فرانسوا أولوند بموقفه قائلا في حديث إذاعي إنه لن يتم إلغاء القانون -الذي سيسهل عملية التعيين والإقالة- وحذر من أن الشرطة لن تتسامح مع العنف.
وقال الرئيس الاشتراكي الذي تراجعت شعبيته بدرجة كبيرة قبل عام من الانتخابات لمحطة إذاعة أوروبا1 "لن أذعن."
ومعظم سائقي الشاحنات لا يملكون الشاحنات التي يعملون عليها. وتمكنوا من إبطاء حركة المرور أو إيقافها في نقاط حيوية في الشمال والغرب وبخاصة في منطقة بوردو حيث منعوا مرور إمدادات لمتجر كبير وسيارة صهريج وقود.
ومن المقرر تنظيم مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء عندما ينضم عمال السكك الحديدية إلى الإضراب بوقف القطارات المتوقع أن يتسبب في تعطيلات كبيرة للركاب حتى يوم الجمعة.
وقال أولوند إن أكثر من ألف شخص اعتقلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في الأشهر القليلة الماضية وأصيب أكثر من 300 من رجال الشرطة وعدد من المحتجين في اشتباكات شارك فيها أجانب.
وقال "من حق الناس الاحتجاج لكن الشغب مخالفة سيجرى معاقبة مرتكبها."
وقال قائد شرطة فرنسا قبيل أسبوع من التوترات إن مجموعة صغيرة من المحتجين منعت من النزول إلى شوارع باريس.
وكان الاتحاد العام لعمال فرنسا (سي.جي.تي) قد دعا إلى إضراب عمال السكك الحديدية والموانئ والمطارات بالإضافة إلى مظاهرات في الشوارع يومي الثلاثاء والخميس.
وتشير أعداد المشاركين في المظاهرات التي أوردتها الشرطة إلى تراجع في الأعداد الأسبوع الماضي إلى عشرات الألوف من مئات الألوف في احتجاجات سابقة مما يثير تكهنات بأن الحركة الاحتجاجية تضعف.
وخففت الحكومة بالفعل من اقتراحها الأولي لتعديل قانون العمل لكنها قررت الأسبوع الماضي تخطي البرلمان وفرض التغيير بمرسوم مما أدى إلى انقسام بين صفوفها داخل البرلمان.
ويسمح التعديل لأصحاب الأعمال باختيار عدم الالتزام بقانون العمل الوطني في مقابل شروط تحدد على مستوى الشركات فيما يتعلق بالأجر وشروط أخرى وهو ما يقول منتقدون إنه يقوض قواعد حماية العامل بدرجة غير مقبولة.
ويقول سائقو الشاحنات إن شركات النقل ستكون أول المستفيدين بتحديد أجر أقل لساعات العمل الإضافية الأمر الذي قد يحرمهم من مبالغ بألوف اليورو من أجرهم السنوي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)