باريس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يوم الأربعاء إن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب متجاهلا مخاوف وزيرة العدل بحكومته.
وقوبل القرار بانتقاد حاد من الحلفاء اليساريين للحكومة الاشتراكية. كما دعا سياسيون من اليمين وزيرة العدل كريستيان توبيرا للاستقالة بعد أن عارضت علنا هذا الاجراء.
وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها إسلاميون متشددون وقتل فيها 130 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني دعا الرئيس فرانسوا أولوند لاتخاذ هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب.
وقالت توبيرا يوم الثلاثاء إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري وإنه يثير مشاكل جوهرية فيما يتعلق بحق المواطنة الذي يستند إلى محل الميلاد.
وأعلن فالس مشروع التعديل الدستوري يوم الأربعاء ودافع عن الإجراء بالقول إنه سيكون مقصورا على المدانين بتهم الإرهاب وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم.
وأثناء نفس المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه فالس نفت توبيرا التكهنات باستقالتها. وقالت "في ظل الوضع الراهن ليس وجودي أو غيابي عن الحكومة هو ما يهم. إنها قدرة الرئيس والحكومة على التعامل مع الأخطار التي نواجهها".
ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية الا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.
وقاد المشرع المحافظ إيريك سيوتي دعوات السياسيين اليمينيين لتوبيرا للاستقالة قائلا إن مصداقية الحكومة وتناغم أدائها أصبحا على المحك.
ورحب مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في فرنسا بفتور بالخطة. وقال جاك توبون على إذاعة فرانس إنتير "هذا يعني بوضوح وجود مستويين من الجنسية ومستويين من المواطنة وهذا هو سبب قولي إن هذا الأمر يثير تساؤلات أساسية."
ويتطلب إجراء تعديل دستوري موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه أو إجراء استفتاء.