نيروبي (رويترز) - ذكر تقرير سري صادر عن لجنة يدعمها المانحون أن معظم العقود الكبيرة التي وقعتها الحكومة الصومالية خلال العامين الماضيين لم تطرح للمنافسة المفتوحة ويجب أن تلغى أو يعاد التفاوض بشأنها.
ومنح الصومال شركات أجنبية عقودا لإدارة أنشطة مختلفة من عمليات موانئ ومطارات إلى حقوق الصيد لكن المانحين عبروا عن إحباطهم بسبب إدارة الأموال العامة مما أدى إلى تشكيل لجنة لبحث الصفقات.
وقال تقرير لجنة إدارة الأموال المؤرخ في يناير كانون الثاني وحصلت عليه رويترز إن اللجنة استكملت مراجعة تسعة من بين 11 عقدا.
وأضاف "لم يتم طرح أي من العقود الأحد عشر بطريقة تنافسية ولم تلب أي من الشروط المحددة مسبقا أو نطاق الخدمات."
وتتكون اللجنة التي تشكلت بعدما انتقد المانحون الحكومة بسبب إدارة الأموال العامة من ستة أعضاء اختار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ثلاثة منهم واختارت الحكومة الثلاثة الآخرين.
وذكرت أن النصائح وجهت للحكومة "في تقييمات سرية تتراوح من توصية الحكومة الاتحادية بالتفاوض من أجل تحسين الشروط إلى اقتراح إلغاء هذه العقود التي تعود على البلاد بمصلحة مشبوهة."
ويتعافى الصومال من حرب مستمرة منذ أكثر من عقدين ويعتمد على تمويل مانحين غربيين وغيرهم لتلبية احتياجاته. ويعتمد الاقتصاد الصومالي كثيرا على قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي وتتكون من 22 ألف جندي وتحارب حركة الشباب الإسلامية المتشددة.
وعلى الرغم من أن نتائج اللجنة لن تدهش المانحين الغربيين الذين يعترفون بأن مؤسسات الصومال تفتقر إلى القدرة على الدخول في مفاوضات معقدة لإبرام عقود فإنها ستعزز المخاوف من نقص الشفافية وستثير القلق من أن صوت المصالح يغلب على الأولويات الوطنية في حكومة الرئيس حسن شيخ محمود.
* توصيات
قالت الحكومة إنها ترحب بنتائج لجنة إدارة الأموال وإن مقديشو ستتخذ خطوات بشأن التوصيات. وقال عبد الله محمد نور وزير الدولة للشؤون المالية لرويترز إن اتخاذ مثل هذه التعديلات من مصلحة الشعب الصومالي.
وجرى بالفعل إلغاء عقد كانت اللجنة قد راجعته من قبل وليس ضمن العقود الأخيرة. وكان العقد قد منح إلى شركة شولمان رودجرز القانونية الأمريكية لاستعادة أصول حكومية صومالية جمدت بعد نشوب الحرب عام 1991.
وأوصت اللجنة بإلغاء صفقة مع شركة (ايه.ام.او) المحدودة للشحن بتاريخ 29 يوليو تموز 2013 لشراء ستة قوارب دورية بقيمة 132 مليون يورو (150 مليون دولار). وقالت إن الصفقة باهظة الثمن بالنسبة لحكومة لا تتعدى ميزانيتها لعام 2015 مبلغ 216 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
وأوصت اللجنة أيضا بأن تعيد الحكومة التفاوض بشأن عقود مع شركتين تركيتين تديران في الوقت الحالي ميناء ومطار مقديشو وهما المصدران الرئيسيان للعائدات الحكومية.
ودعت اللجنة إلى تعديل عقد المطار الموقع مع شركة فافوري التركية يوم 30 يونيو حزيران 2013 وقالت إنه يفتقر إلى الدقة وكان غامضا.
وفي خطاب بتاريخ 20 أكتوبر تشرين الأول 2014 أرسل للجنة واطلعت عليه رويترز قال وزير المالية الصومالي السابق حسين هالاني إن الحكومة اتفقت مع فافوري على إعادة التفاوض.
(الدولار يساوي 0.8813 يورو)