من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - أثار مرزوقي داروسمان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في كوريا الشمالية يوم الخميس مخاوف بشأن إجبار كوريا الشمالية أكثر من 50 ألف شخص على العمل في الخارج وحث دولا أرسل إليها هؤلاء الأشخاص- خاصة روسيا والصين- على السماح له بإجراء تحقيق.
وقال داروسمان أمام لجنة تتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مواطنين من كوريا الشمالية قد عملوا في الخارج "في ظروف تفيد تقارير بأنها تصل لمستوى العمل بالسخرة."
وكتب داروسمان في تقرير قدمه للجنة يوم الخميس "يبدو أن الفكرة وراء ذلك النظام الذي ترعاه الدولة هي التحايل على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على البلاد بهدف الحصول على عملات."
وقال "يُعتقد أن حكومة كوريا الشمالية تجني من خلال ذلك النظام ما بين 1.2 و2.3 مليار دولار كل عام" مضيفا أن معظمهم يعملون في التعدين وقطع الأشجار وصناعة النسيج والبناء.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية. وبالإضافة لحظر التسلح يُحظر على بيونجيانج الإتجار في تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا النووية ولا يسمح لها باستيراد المنتجات الفاخرة.
وأدرج مجلس الأمن الدولي قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على جدول أعماله في ديسمبر كانون الأول بعدما قدمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها عن انتهاكات في هذا البلد الفقير. وقالت اللجنة إنها ممارسات تقارن بما ارتكب من أعمال وحشية في الحقبة النازية.
وقال داروسمان للجنة الأمم المتحدة "وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا يزال دون تغيير."
وقال أيضا إن الغالبية من هؤلاء العمال الكوريين الشماليين أرسلوا للعمل في روسيا والصين لكن تردد أيضا احتمال وجود البعض في الجزائر وأنجولا وكمبوديا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والكويت وليبيا وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيجيريا وسلطنة عمان وبولندا وقطر والإمارات.
وطالب داروسمان تلك الدول بالسماح له بالدخول للتحقق من صحة المزاعم وحذر من أن الشركات التي تستعين بمواطنين من كوريا الشمالية "ستكون متواطئة في نظام غير مقبول للعمل بالسخرة."
ورفض تشوي ميونج نام نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة في جنيف تقرير داروسمان وقال للجنة التابعة للمنظمة الدولية إنه يظهر "التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير وليست له أي صلة بحقوق الانسان الحقيقية."
