كابول (رويترز) - بدأت محكمة جديدة لمكافحة الفساد في أفغانستان عملها يوم السبت في خطوة محدودة إلى الأمام ضمن جهود الرئيس أشرف عبد الغني لمحاربة الكسب غير المشروع على أعلى المستويات في الحكومة.
وأنشأت إدارة عبد الغني مركز العدالة الجنائية ضد الفساد في يونيو حزيران لتعزيز قدرة النظام القضائي على مقاضاة الوزراء والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا ينعمون بالحصانة من الملاحقة القضائية إلى حد بعيد.
ولم تشمل أول قضيتين تنظرهما هيئة المحكمة -التي تضم قاضية- مسؤولين بارزين في الحكومة بل ممثلا للادعاء في المحكمة العليا ومسؤولا في بنك خاص وهو ما سلط محامو الدفاع الضوء عليه.
وقال فريد أرابزاي محامي ممثل الادعاء أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "كنت أود أن تكون بداية هذه المحكمة قضية فساد بمليون دولار لا قضية فساد بقيمة 50 ألف أفغاني (761.04 دولار)."
وقالت الحكومة إنها ستلاحق العشرات في قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة لكنها لم تعلن أي أسماء.
وقال جامشيد رسولي المتحدث باسم مكتب الادعاء العام على هامش الجلسة في قاعة المحكمة الصغيرة التي اكتظت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين "هناك المزيد من القضايا قيد التحقيق في هذا المركز وبمجرد انتهاء التحقيق في هذه القضايا سيعلن المركز قراره."
ويتعرض عبد الغني لضغوط حتى يكثف محاربته للفساد المستشري ويطالب المانحون الدوليون بتحقيق المزيد من النتائج مقابل مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات.
ورحب مايكل هارتمان مسؤول وحدة سيادة القانون في بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان ببدء عمل المحكمة وقال إن هذا يظهر أن محاربة الكسب غير المشروع تمثل أولوية قصوى بالنسبة لكابول.
(الدولار = 65.7000 أفغاني)
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20161112T133033+0000