باريس (رويترز) - قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة بتغريم شركة توتال (PA:TOTF) 750 ألف يورو (825 ألف دولار) لإدانتها بدفع مسؤولين أجانب للفساد ونقضت بذلك حكما بالبراءة كانت الشركة الفرنسية العملاقة قد نالته عن دورها في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق الذي طبقته الأمم المتحدة.
واستأنف الادعاء الفرنسي الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة عام 2013 وبرأ شركة النفط الفرنسية وآخرين من تهمة توصيل عائدات مبيعات النفط التي وافقت عليها الأمم المتحدة إلى حكومة صدام حسين من خلال وسطاء في تحد للعقوبات الدولية.
وسُمح للعراق بموجب البرنامج الذي طبق بين عامي 1996 و2003 ببيع النفط لشراء سلع تغطي الاحتياجات الإنسانية منها الطعام والدواء.
لكن تحقيقا مستقلا قاده بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كشف عام 2005 أن بغداد استغلت الصفقات التجارية للحصول سرا على رسوم إضافية من مشتري النفط.
وقدر التقرير أن نظام صدام جمع في الفترة بين 2000 و2002 ما يصل إلى 228 مليون دولار كمدفوعات غير مشروعة من 2200 شركة في 60 دولة وأن ذلك كان جزءا من 11 مليار دولار تحصل عليها من التحايل على العقوبات ورشى على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الغزو الذي قادته أمريكا للعراق عام 2003.
(الدولار = 0.9085 يورو)
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)