بيروت (رويترز) - قال ثلاثة مسؤولين ينتمون لجماعات معارضة في مدينة حلب السورية لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا طرحتا مقترحا يوم الأحد لمقاتلي المعارضة في حلب سيوفر لهم ولأسرهم ولمدنيين آخرين ممرا آمنا للخروج من المدينة.
لكن روسيا نفت التوصل لأي اتفاق قائلة إن التقارير عن المقترح "لا تتماشى بالضرورة مع الواقع".
وقال المسؤولون إن الجماعات المعارضة في حلب لم ترد على المقترح بعد. وأضافوا أن المقترح يتضمن وعدا لمقاتلي المعارضة بانسحاب "آمن ومشرف" من المدينة.
وإذا قبل مقاتلو المعارضة المقترح فسيعني هذا استعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة كاملة على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة وسيكون أكبر انتصار له حتى الآن في الحرب الأهلية التي مزقت بلاده.
وسيطر الجيش السوري المدعوم من روسيا وحلفاؤه على مناطق واسعة من شرق حلب في حملة عسكرية شرسة ليحاصر المقاتلين وعشرات الآلاف من المدنيين في مساحة متضائلة.
وتجتمع روسيا والولايات المتحدة في جنيف للبحث عن حل للمعارك والأزمة الإنسانية التي تسببت فيها.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا تعمل لتوفير الأجواء اللازمة لإخراج الناس بشكل آمن من حلب وإن محادثات جنيف ستستمر.
ونسبت إليه الوكالة القول "قضية انسحاب المتشددين هي موضوع الاتفاقات المنفصلة. لم يتم التوصل بعد لهذا الاتفاق ويعود ذلك بشكل كبير إلى إصرار الولايات المتحدة على شروط غير مقبولة."
وبموجب الاقتراح فستضمن الحكومة السورية وحلفاؤها خروجا آمنا للمقاتلين وأسرهم وغيرهم من المدنيين.
وسبق أن قالت الجماعات المسلحة في المدينة إنها لن تغادر شرق حلب لكنها طالبت بخروج آمن للمدنيين الذين يريدون الرحيل إلى مناطق شمالي حلب قرب الحدود مع تركيا.
وأفادت مسودة المقترح الذي أرسل لرويترز من اثنين من المسؤولين في المعارضة أن الحكومة السورية وحلفاءها سيقدمون ضمانة علنية بأن المقاتلين والمدنيين الراحلين عن المدينة لن يعتقلوا أو يتعرضوا لأذى وسيضمنون سلامة المدنيين الذين يودون البقاء في المدينة.
ويلزم الاقتراح مقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) بالتوجه إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية لكنه سيسمح لمقاتلين من جماعات أخرى بالذهاب إلى أماكن أخرى بما في ذلك مناطق قرب الحدود التركية شمال شرقي حلب والتي تسيطر عليها جماعات تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر.
وقال المقترح إن التطبيق سينفذ خلال فترة 48 ساعة وسيكون هناك سعي للحصول على إشراف من الأمم المتحدة وسيُسمح للمقاتلين بحمل أسلحتهم الخفيفة معهم لكن سيتعين عليهم أن يتركوا الأسلحة الثقيلة.
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إنه ليس لديه تعقيب في هذه اللحظة على التقرير.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)