واشنطن (رويترز) - يتقدم أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يوم الثلاثاء يسعى إلى فرض عقوبات واسعة على روسيا جراء نشاطاتها في اختراق شبكات إلكترونية في الولايات المتحدة وأفعالها في سوريا وأوكرانيا.
ويدعم المشروع عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ هم الجمهوريون جون مكين وليندسي جراهام وماركو روبيو وبن ساسي وروب بورتمان بالإضافة إلى الديمقراطيين بن كاردن وروبرت مينينديز وجين شاهين وآمي كلوبوتشار وريتشارد دوربن.
ويزيد دعم الحزبين للمشروع من فرص إقراره في الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون.
وقال أعضاء بمجلس النواب إن تشريعا لعقوبات على روسيا في طور الإعداد أيضا بالمجلس.
وقد يثير هذا مواجهة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتسلم مهامه رسميا في 20 يناير كانون الثاني والذي كثيرا ما أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويجري تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ قبل يوم من عقد لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس جلسة للمصادقة على تعيين ركس تيلرسون المدير التنفيذي السابق لشركة اكسون موبيل الذي رشحه ترامب لمنصب وزير الخارجية.
وأثار الكثير من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي تساؤلات حيال عمل تيلرسون على مدى عقود مع الحكومة الروسية عندما كان مديرا تنفيذيا لشركة النفط الأمريكية وحيال علاقاته ببوتين. ومن المتوقع أن تتركز النقاشات في جلسات الاستماع يومي الأربعاء والخميس على هذه الجوانب.
ووفقا لملخص تمهيدي لمشروع القانون اطلعت عليه رويترز فإنه يتضمن اقتراحات لفرض حظر على منح التأشيرات وتجميد ممتلكات الأشخاص "المنخرطين في نشاطات مهمة تقوض الأمن الإلكتروني للبنى التحتية العامة والخاصة والمؤسسات الديمقراطية" أو تساعد في مثل هذه النشاطات.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات على الأشخاص الذين يتعاملون مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين وهو ما قد يؤثر على الشركات الدولية التي ترتبط بأعمال مع روسيا.
ويضفي المشروع أيضا الصبغة القانونية على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في أمر تنفيذي أصدره أواخر الشهر الماضي.
ويدعو المشرعون الأمريكيون منذ وقت طويل إلى رد أمريكي أكثر حزما على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتدخلها في الحرب الأهلية في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتزايد تبرم المشرعين الأمريكيين منذ أصدرت وكالات المخابرات الأمريكية يوم الجمعة نسخة غير سرية من تقرير يقول إن بوتين أمر بتنظيم حملة لمحاولة تحويل مسار الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في الأزمتين السورية والأوكرانية من بينها إضفاء الصبغة القانونية على أربعة أوامر تنفيذية أصدرها أوباما تفرض عقوبات على روسيا.
وسيفرض أيضا عقوبات على الاستثمارات التي تبلغ 20 مليون دولار أو أكثر في أنشطة تعزز قدرة روسيا على تطوير مواردها في مجال النفط والغاز.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)