القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي في مصر إن النيابة العامة أمرت يوم الأربعاء بحبس شرطي أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على سعر كوب شاي في ضاحية بالقاهرة يوم الثلاثاء.
وزاد الحادث من الاستياء الشعبي الآخذ في التصاعد بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة ودفع وزير الداخلية للإدلاء بتصريح تلفزيوني نادر أكد فيه على محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة "تقع تحت طائلة القانون".
وأضاف المصدر القضائي أن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم وهو برتبة أمين شرطة ليلة الأربعاء ووجهت له تهمة القتل العمد والشروع في القتل.
وتابع أن المتهم ويدعى السيد زينهم عبد الرازق أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع يوم الأربعاء بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وجميع مساعدي الوزير وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا لدى السلطات من تزايد تجاوزات رجال الشرطة.
وقال البيان إن السيسي شدد خلال الاجتماع على "ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين."
وأضاف أنه أكد على "أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري."
وقالت وزارة الداخلية في بيان يوم الثلاثاء إن مشادة وقعت بين أمين الشرطة وبائع أمام أحد مداخل مدينة الرحاب بشرق القاهرة "لخلاف حول سعر أحد المشروبات (و) تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين قام على أثرها... بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة."
وأضافت أنه تم ضبط الشرطي المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.
وقال شهود إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.
وأضافوا أن حشدا من الناس الغاضبين تجمعوا عقب الحادث واشتبكوا مع قوات الشرطة التي وصلت للمكان ورددوا هتافات مناوئة للشرطة وللحكومة.
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - تحرير أحمد حسن)