من ستانلي كارفالو
أبوظبي (رويترز) - رد وزير الاقتصاد الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوم الاثنين على الانتقادات الموجهة لشركات الطيران الخليجية مطالبا الذين يتهمون تلك الناقلات بالحصول على دعم حكومي بتقديم الدليل على ذلك.
وتضمن ملف قدمته شركات طيران أمريكية الشهر الماضي ادعاءات بأن طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تلقت دعما حكوميا بما يزيد على 40 مليار دولار بما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة.
ويأتي ذلك وسط تجدد انتقادات شركات الطيران الغربية بحق الناقلات الثلاث التي أضر نموها بأنشطة شركات الطيران القديمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونفت شركات الطيران الخليجية تلقيها دعما وقالت إن شركات الطيران الأمريكية نفسها استفادت من مساعدات حكومية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول.
وقال الوزير سلطان بن سعيد المنصوري في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني سيجمار جابرييل يوم الاثنين إنه لا يمكن توجيه اتهامات بدون دليل وامتنع عن قول ما إذا كان قد ناقش مع الوزير الألماني مسألة دعم شركات الطيران أم لا.
وأضاف أن كلمة الدعم أسيء استخدامها في مواقف عدة وإذا لم يكن هناك دليل على تلقي دعم فيجب عدم استخدام تلك الكلمة.
وتابع أن الانتقادات الحادة المتبادلة في الفترة الأخيرة بين مسؤولي شركات الطيران ليست صحية ويمكن أن تؤثر على العلاقات بين الدول.
وقال جابرييل متحدثا في المؤتمر "بالطبع علينا أن نثبت ذلك ونناقشه في إطار العمل الحالي وبالطبع فإن زملاءنا وأصدقاءنا يجب أن يكون لديهم القدرة على إثبات النتائج ومن ثم مناقشتها."
وقال كريستوف فرانتس الرئيس التنفيذي السابق للوفتهانزا الألمانية للطيران والمعروف بانتقاداته للناقلات الخليجية الكبيرة إن وضع تلك الشركات من حيث أنها مملوكة للحكومات يعني أنها لا تتنافس منافسة عادلة مع الناقلات التي تمت خصخصتها نظرا للدعم.
وفي المقابل تشكو طيران الإمارات منذ فترة طويلة بشأن حقوق الهبوط في المطارات الألمانية وبصفة خاصة في فرانكفورت وميونيخ حيث يوجد مراكز عمليات للوفتهانزا وتلقي باللوم على نفوذ شركة الطيران الألمانية في عدم حصولها على تلك الحقوق.
وأشار الوزيران إلى أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بخصوص شروط اتفاقية خدمات الطيران (السماوات المفتوحة) بين الدولتين.
واشترت الاتحاد للطيران حصة قدرها 29 بالمئة في اير برلين ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا في إطار استراتيجيتها للتوسع في السوق الأوروبية بدون الحاجة إلى مزيد من حقوق الهبوط ولجذب مزيد من الرحلات إلى مركز عملياتها في أبوظبي.