رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني يوم الاثنين إن مسؤولين فلسطينيين يواصلون في العاصمة الأردنية عمان لقاءات مع ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية لليوم الثالث على التوالي.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) "كنا نريد أن نحافظ على سرية اللقاءات من أجل إنجاح مثل هذه اللقاءات ولكن للأسف الشديد هناك من نقل هذه اللقاءات للعلن عبر تصريحات صحفية."
وأضاف "توافقنا مع مكتب المدعية العامة (للمحكمة) أن تأتي لزيارة فلسطين وللتعرف على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقاء أكبر عدد من المسؤولين وأصحاب الشأن لكن للأسف الشديد لم يتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية."
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية كما يحتاج كل من يريد الدخول إلى الضفة الغربية الحصول على موافقتها بحكم سيطرتها على المعابر المؤدية إليها.
وسبق أن رفضت إسرائيل السماح لممثلين عن المحكمة بزيارة الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المالكي أن اللقاءات تتواصل يوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي في الأردن.
وقال "في اليوم الأول استمعوا وبإسهاب كبير من قبل عدد من المسؤولين وأصحاب الشأن والمختصين في ملف الاستيطان بشكل كامل وغطى هذا الملف كل القضايا المتعلقة بالاستيطان كمنهج وأسلوب تقوم به إسرائيل بشكل كامل."
وأشار المالكي إلى أن اللقاءات في اليوم الثاني تركزت "على الاعتداءات والحرب على قطاع غزة... وملف الأسرى والمعتقلين بشكل تفصيلي."
وأضاف "نحن راضون تماما عن مثل هذه الزيارة وهذه اللقاءات أعتقد أننا نجحنا في أن نوصل أكبر كم ممكن من المعلومات."
ويرى المالكي "أن هذه بداية طيبة.. نأمل أن يسرع ذلك باستكمال الدراسات الأولية التي تقوم بها المحكمة للوصول إلى قناعة تامة أن ما قامت به إسرائيل يرتقي إلى جرائم حرب ويفتح المجال للبدء بتحقيق رسمي في ذلك."
وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الفلسطينية إن "هذه اللقاءات تأتي في إطار الدراسة الأولية التي أطلقها مكتب المدعية العامة في 26 يناير كانون الثاني 2015 عقب إيداع دولة فلسطين لصك الانضمام بتاريخ 2 يناير كانون الثاني 2015."
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير سها جادو)