برلين (رويترز) - عزلت الحكومة الالمانية المدعي العام يوم الثلاثاء بعد ان اتهم وزارة العدل بالتدخل في تحقيق لقي انتقادات واسعة بشأن اتهامات لموقع إخباري بالخيانة.
وفي صدام نادر بين الدولة والسلطة القضائية قال وزير العدل هايكو ماس انه لم يعد يثق في المدعي الاتحادي هارالد رانجه.
وقال ماس في مؤتمر صحفي في برلين "لذلك قررت بالاتفاق مع المستشارية ان أطلب من الرئيس اعفاءه من منصبه." وقال انه سيرشح كبير مدعي ميونيخ بيتر فرانك ليخلف رانجه.
وأوقف المدعي العام الاتحادي رانجه تحقيقا يوم الجمعة بشأن موقع نيتزبوليتيك.أورج لحين ورود رأي خبير مستقل حول ما إذا كانت مقالات نشرها الموقع حول خطط قيام الدولة بمراقبة الاتصالات عبر الانترنت تصل إلى حد الكشف عن اسرار دولة.
وقال رانجه في وقت سابق يوم الثلاثاء إن وزارة العدل طلبت منه الغاء التحقيق يوم الاثنين بعدما سمعت تقييما قانونيا مستقلا أوليا يفيد بأن الوثيقة المنشورة يوم 15 ابريل نيسان تعتبر بالفعل سرا من أسرار الدولة.
ولم يخض في تفاصيل حول دوافع الحكومة لإيقاف التحقيق. لكن وزير العدل ماس قال الأسبوع الماضي إن من المهم الدفاع عن استقلال الصحافة مضيفا أنه يشك فيما اذا كانت الوثائق التي نشرت تشكل خطرا على ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم المستشارة انجيلا ميركل يوم الاثنين إن وزير العدل يحظى بالدعم الكامل من المستشارة. كما قالت وزارة الداخلية إن لديها شكوكا بشأن اتهام الموقع بالخيانة.