فيينا (رويترز) - حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية بريطانيا من التمييز ضد العمال من دول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي مضيفا أن اي تحرك لتقييد حرية حركة المواطنين سيضر بتدفق رؤوس الأموال على اسواق المال في لندن في نهاية المطاف.
وجاءت تصريحات يونكر في مناقشة بثها التلفزيون النمساوي بعدما طرح رئيس الوزراء البريطاني خطة لفرض قيود على منح اعانات اجتماعية للمهاجرين من الاتحاد الاوروبي ولكنه لم يصل لحد اقتراح تحديد حصص اذا ما استشعرت بريطانيا ان عددا كبيرا من المهاجرين يستقر فيها.
وقال يونكر "لا يمكن على الاطلاق وضع حق حرية حركة العمال الاساسي محل شك إذ ينبغي لبريطانيا العظمى ان تدرك ان الدور سيأتي لاحقا علي حرية حركة راس المال."
وأضاف ان المفوضية ستناقش المسألة مع بريطانيا بهدوء وقال إن المهاجرين من دول شرق أوروبا الذين يذهبون الى دول أخرى من أعضاء الاتحاد يجب الا يعاملوا معاملة المجرمين.
وأضاف "أرفض تماما - وهذه نقطة أساسية - التصرف وكأن كل البولنديين والرومانيين والبلغار في سوق العمل الأوروبي يتحركون بدافع إجرامي. هؤلاء أناس يعملون ليتقاضواأجورا."
واحجمت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق .
وتنص قواعد حرية الحركة على حق مواطني دول الاتحاد الاوروبي على العمل في اي مكان في الدول الأعضاء. وقاد ذلك لانتقال مئات الالاف من مواطني الاتحاد إلى بريطانيا صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا بين أعضائه.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)