بيروت (رويترز) - قالت الوكالة العربية السورية للانباء إن من المتوقع زيادة الانفاق الحكومي 12 في المئة ليصل إلى 1.55 تريليون ليرة سورية (9.10 مليار دولار) العام القادم نتيجة ارتفاع نفقات الدعم الاجتماعي وذلك وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المطروح على مجلس الشعب.
وأدت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى تدمير الاقتصاد وسببت خسائر بعشرات الملايين من الدولارات وحرمت البلاد من تصدير النفط وعوائد السياحة.
وأضافت الوكالة أن اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2015 بلغت 1.14 مليار ليرة في حين قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة مقابل 380 مليار للعام الجاري.
وقالت الكالة إن معظم المبالغ المقررة ستوجه إلى الدعم الاجتماعي والمتوقع أن يصل إلى 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 ليرة. ولم ترد اي تفاصيل عما اذا كانت هذه المبالغ تتضمن كلا من الدعم والاجور.
وأوضحت الوكالة أن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أوصى بزيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
ودعا حسون أيضا إلى العمل على التصدي لموجة غلاء الأسعار التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود.
وتلقت سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011 دعما ماليا من حليفتها إيران وتضمن ذلك مليارات الدولارات على هيئة تسهيلات ائتمانية لشراء منتجات نفطية لمساعدتها في دعم مواردها المالية.
(الدولار يساوي 170.400 ليرة سورية)
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)