مستوى أسعار النفط الحالية لا يبعث على الإرتياح رغم الإتفاق حول خفض الإنتاج بين أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة، فمن االعوامل التي تمثل قوة دافعة لخفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، نجد الإنتاج الأمريكي وعدم الإلتزام من بعض المنتجين بحصص التخفيض المتفق عليها، فالأوضاع الخاصة بكل دولة من الدول محل الإتفاق من حيث الطاقة الإنتاجية وكذا الإحتياجات المالية يجعل الإتفاق محل شك مع مرور الوقت، وتزداد المخاطر كلما نزل السعر دون 50 دولار للبرميل، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إرتفاع السعر فوق 50 دولار واضح أنه شجع الإنتاج الأمريكي على الصعود مما يعني أن ما تضحي به الدول المنتجة محل الإتفاق من تخفيضات يمنح مجال للمنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج ودعم المخزونات الأمريكية التي يظهر أثرها بشكل واضح على الأسعار، ويمكن القول أنه في الوقت الحالي لم يحقق الإتفاق المكاسب المنتظرة وهي الحفاظ على سعر فوق 50 دولار ومع ذلك فقد ظهر أن هناك نوع من التضامن النفطي بين أوبك والمنتجين الأخرين.
في الوقت الحالي يواجه منتجوا النفط ثلاث عوامل متناقضة تضغط على الأسعار بإتجاه ليس في صالحهم:
- زيادة الإنتاج الأمريكي فرغم تراجع الأسعار دون 50 دولار أثبت المنتجون الأمريكيون قدرتهم على الصمود، مما يعني أن تخفيض العرض يكون أكثر فعالية عند سعر ربما دون 45 دولار للبرميل وهذا السعر لا يخدم الإتفاق القائم بين المنتجين.
- المخزونات الأمريكية تتعزز كلما إنخفضت الأسعار وما يغذيها خلال الفترة الأخيرة هي قدرة المنتجين الأمريكيين على زيادة الإنتاج.
- قدرة المنتجين على تحمل أسعار أقل من 50 دولار مرتبط بالموارد المالية المتاحة لكل دولة، ولذلك نلا حظ أن بعض الدول لم تلتزم إلتزاما كاملا بحصتها من التخفيض نظرا لأنها تخشى من عدم تحقيق الإتفاق المكاسب المتوقعة منه.
تأسيسا على ماسبق يظهر أن هناك قوتين متنافرتين تؤثران بشدة على أسعار النفط، ولعل الحل لا يأتي لا من جهة تخفيض الإنتاج ولا من جهة تراجع الإنتاج والمخزرنات الأمريكية وإنما من البحث في وسيلة لتخفيض التكاليف وبالتالي رفع هامش الربح وهو ما يضمن تحقيق مكاسب مالية للمنتجين يمكن أن تبعد شبح الصدمة النفطية القادمة.