من وجهة نظرنا، كانت الدفعة الأخيرة من البيانات الاقتصادية القادمة من الصين أكثر تحفيزاً، حيث أظهرت بأن الاقتصاد الصيني لا زال لديه المزيد من القوة في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 6.7% في الربع الأول من السنة في قراءة جاءت أقل من الربع الرابع من سنة 2015 عند 6.8 ولكنها لا تزال مطابقة لتوقعات السوق. جاء هذا الاستقرار على خلفية الارتفاع القوي في قطاع العقارات حيث وصل إجمالي الاستثمار في مجال التطوير العقاري إلى 1,768 مليار يوان صيني، وهذا يتوافق مع معدل النمو الحقيقي بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
على صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في ربع السنة الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2015 بنسبة 1.5% حيث تواصل أسعار المواد الغذائية نموهاً بشكل مستمر. مع ذلك، تراجعت أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية بنسبة 4.8% على أساس سنوي في ربع السنة الثالث، مما يدل على أن قطاع التصنيع لم يتجاوز المرحلة الحرجة بعد.
أخيراً، سجل الإنتاج الصناعي في مارس نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي في قراءة جاءت أعلى من التوقعات عند 5.9%. في ربع مارس، ارتفع المقياس بنسبة 5.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عند 5.4%، في قراءة جاءت أعلى من متوسط التوقعات عند 5.5%.
بوجه عام، كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني مشجعة للغاية حيث ربما تشير إلى أن الاقتصادي الصيني يتكيف على نحو ناجح مع الأوضاع "الطبيعية الجديدة". من جانب آخر، نحن نرى بأنه من المبكر للغاية أن نخرج بنتيجة أنه لا يوجد أي تغيير حقيقي، وبرما تكون فقط مرحلة مؤقتة قبل أن نرى مزيداً من التعديلات الهبوطية إذ لا تزال الصين تواجه أزمة في ارتفاع المديونية لقطاع الشركات فضلاً عن زيادة القدرة الصناعية. يشير الاتجاه الإيجابي في الضغوطات التضخمية إلى أن التيسير أمر أقل احتمالاً، ولا سيما في ضوء الإشارات الأخيرة على الاستقرار. وبناء عليه سوف يحافظ بنك الشعب الصيني (PBoC) على انحيازه التيسيري ولكن لدنيا شكوك بأنه سوف يذهب إلى مزيد من التخفيض على سعر الفائدة و/ أو نسبة الاحتياطي المطلوبة. بوجه عام، سوف يؤثر البطء الاقتصادي المستمر في الصين سلباً على الاقتصاد العالمي ولن نتفاجأ إذا ما رأينا تصحيحاً على معظم عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.