أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن تثبيت السياسة النقدية دون تغير ليوافق توقعات الأسواق، ولكنه قام بتمديد فترة احتفاظه بالسندات الحكومية في اليابان بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس برنامج تحفيزي جديد ولكن ليس بإجماع أعضاء البنك.
البنك المركزي الياباني حافظ على السياسة النقدية ثابتة والتي تهدف إلى شراء السندات الحكومية اليابانية بقيمة 80 تريليون ين سنوياً، إلا أنه قام بتمديد فترة احتفاظه بهذه السندات لتصبح باجل 7-12 عام، وجاء هذا القرار بأغلبية الأعضاء بنسبة تصويت 8-1 كما هو العادة في البنك المركزي الياباني.
في المقابل أعلن المركزي الياباني عن تأسيس برنامج جديد يهدف إلى شراء الصناديق المالية المتداولة والقابلة إلى التداول ليأتي هذا القرار بتصويت 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء قاموا بالتصويت ضد القرار.
هذا واستمرت نظرة البنك إلى الاقتصاد الياباني مستقرة في ظل استمرارا لاقتصاد في التعافي على الرغم من القراءة الثابتة للتضخم عند النسب الصفرية على المستوى السنوي.
البنك المركزي الياباني أشار إلى ثقته في الاقتصاد الياباني في ظل التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية الخاصة بالإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات اليابانية بالإضافة إلى تحسن الثقة في قطاعات الأعمال وتراجع معدلات البطالة في اليابان.
رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أشار في تصريحات سابقة له مطلع هذا الشهر أن مستويات الأسعار مستمرة في التحسن ليكرر استعداد البنك المركزي التدخل عند الحاجة لذلك لدعم مستويات الأسعار في ظل نظرته للاقتصاد الياباني وتسجيل نمو بشكل تدريجي.