خلال التعاملات الأوروبية، أظهرت بيانات ان التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في اربعة أعوام مما يسمح لبنك انجلترا المركزي بشكل أكبر إبقاء أسعار الفائدة عند ادنى مستوى قياسي في وقت يتسارع خلاله نمو الاقتصاد.
فأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 2,1% على اساس سنوي في نوفمبر وهي الزيادة الاقل منذ نوفمبر 2009 إذ لم ينعكس بعد تاثير ارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء. وتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع لرويترز إن يستقر التضخم عند 2,2% الذي كان معدله في أكتوبر. ومقارنة بالشهر السابق، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بنسبة 0,1%.
وعلى نحو منفصل، ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة في أكتوبر منذ أكثر من ثلاثة سنوات. ويتجاوز التضخم السنوي مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي كل شهر منذ ديسمبر 2009، وهو ما يتسبب بإستمرار في تآكل رواتب العاملين البريطانيين ويجعل مستويات المعيشة قضية سياسية كبيرة قبل الانتخابات العامة في 2015.
ورغم تجاوز التضخم للمستوى المستهدف، يبقى تركيز البنك المركزي الانجليزي على تدعيم الاقتصاد الذي ينمو بمعدل اسرع من أغلب البلدان الصناعية الاخرى لكن يظل حجمه أقل مما كان قبل الأزمة المالية.