الدولار الأميركي يستجمع الزخم لتسجيل اختراق وسط استخدام السوق تقرير الوظائف الأميركية كمقياس لتقليص التيسير الكمّي

كان الأسبوع السابق بمثابة فترة توطيد بالنسبة الى أوضاع السوق وتحركات أسعار الدولار الأميركي على حدّ سواء. مع ذلك، سيوفر الأسبوع القادم تناقضًا واضحًا وسط مخاطر الإختراق المتوافرة على صعيد الأنماط الفنّية والأحداث الرئيسية المحفوفة بالمخاطر كتقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي لشهر نوفمبر. ويعتبر التطرّق الى أكثر المسائل الأساسية إلحاحًا في أسواق الفوركس ورؤوس الأموال – توقعات الحوافز وشهية المستثمرين العالميين- بمثابة أمر هام بالنسبة الى التذبذبات وتطوّر الإتّجاهات في المستقبل مع حلول شهر التداول الأخير من العام.

على مرّ التاريخ، يعتبر ديسمبر الشهر الأكثر خجلاً من العام لناحية التذبذبات والأحجام. ومع استعمال S&P500 كمقياس؛ منذ العام 1990، سجّل المؤشر أفضل أداء له (مكاسب بحوالى 1.9%) إثر أدنى مستوى مشاركة. فالمكاسب البطيئة والثابتة لمقياس شهية المخاطر هذا تتعارض مع دور الدولار كملاذ آمن وتقوّض مقايضات السوق التي من شأنها توليد تذبذبات على صعيد العملة الأكثر استخدامًا في العالم. مع ذلك، ثمّة شذوذ عن القاعدة؛ والغوص في المخاوف الأساسية الكامنة يضمن ذلك.

يعتبر العديد أنّ التحليل الفنّي هو انعكاس للتطوّرات الأساسية المتوقّعة والمعروفة. في حال صحّ ذلك، توفر لنا الأنماط السائدة الكثير من المعلومات. على صعيد مؤشر الأسهم الأميركية المعياري، نلحظ توافر أوتاد تقترب من نهاية تشكّلها (الإختراق بات ضروريًا نظرًا الى مشارفة النطاق على النهاية) عند ذروات تاريخية. علاوة على ذلك، نلاحظ أنّ اليورو/دولار بات في صدد استجماع الزخم عند نمط توطيدي، في حين تتواجد قراءة تذبذبات الدولار الأميركي على مقربة من أدنى نقطة لها هذا العام. ومن أجل بروز اختراق ملحوظ، من الضروري تبلور محفز أساسي ملموس.

في الأسبوع القادم، ثمّة عدد من الأحداث المحفوفة بالمخاطر التي من شأنها الإستحواذ على انتباه الأسواق بالتزامن مع برامج الحوافز وتأجيج اتّجاهات شهية المخاطر الكامنة. على رأس قائمة الأحداث المحرّكة للسوق، تتواجد بيانات الوظائف لشهر نوفمبر. تشير التوقعات الى تزايد عدد الوظائف بمقدار 183000 وفقًا لوكالة بلومبرغ، بيد انّ التأثيرات الأساسية الحقيقية ستأتي من معدّل البطالة.

بالعودة الى يونيو، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الى أنّ المصرف المركزي قد ينظر في زيادة معدّلات الفائدة عندما يتراجع معدّل البطالة الى 6.5%، ومن المقدّر انتهاء برنامج التيسير الكمّي بشكل تامّ في منتصف العام القادم مع تواجد معدّل البطالة على مقربة من 7.0. وبدون أدنى شكّ، الزيادة الأولى لمعدّل الإقراض الرئيسي هي بعيدة للغاية (منتصف العام 2015 على الأرجح)، بيد أنّ تقليص الحوافز سيشكّل حدثًا رئيسيًا بحدّ ذاته. من المحتمل أن يؤدّي الحدّ من ضخّ رؤوس الأموال الى التنامي التدريجي لمعدّلات السوق (ما يعزّز الجاذبية التنافسية للعملة) ويخفض المخاطر المعنوية التي رسّخت الأصول.

بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الفدرالي المستثمرين بقرار تأجيل بدء تطبيق التقليص في سبتمبر والشلل الذي أصاب الحكومة في النصف الأوّل من اكتوبر، قدّرت الأسواق تأخير الاحتياطي الفدرالي عملية تشديد سياسته الى مارس. ومع التسمية المزعومة لجانيت يلين، ترسّخ هذا الإعتقاد. مع ذلك، من المرجّح أن يساهم تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الثابت أو القوّي في ترجيح كفة الإحتمالات المتعلّقة بإجتماع سياسة 18 ديسمبر أو 29 يناير.

على صعيد الجدول الاقتصادي، ثمّة تقارير أخرى من شأنها التأثير على توقعات الدعم الخارجي: مسوحات الأنشطة الخدماتية والتصنيعية، بيانات التجارة لشهر أكتوبر، أرقام مبيعات المنازل وكتاب البيج. مع ذلك، سيكون تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي منارة للمضاربين. وبما انّ الحوافز بين الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتّحدة ساهمت في تحديد مسار الإتّجاهات الأخيرة وبما انّ إدراك حقيقة اتّصال برنامج الاحتياطي الفدرالي بشكل وثيق بشهية المخاطر؛ من المحتمل أن يقف هذا الأسبوع في وجه الجمود الموسمي.