جاءت توقعات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) السويسري في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ما دون التوقعات عند 0.1% على أساس ربع سنوي في الوقت الذي توقعت فيه الأسواق قراءة بواقع 0.3% على أساس ربع سنوي. هذا يظهر بأن الاقتصاد قد تراجع عن الربع السابق عندما ارتفاع بنسبة 0.4%. بالكاد تفاعل الفرنك السويسري مع الأخبار وبقي ما دون المستوى 1.1100. لا يزال البنك الوطني السويسري (SNB) يتوقع نمواً في الاقتصاد بنسبة 1% هذه السنة، ومن وجهة نظرنا الوصول إلى هذا الهدف غير ممكن.
من حيث محركات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، تراجع قطاع الخدمات المالية بينما كان هناك زيادة في الصادرات والواردات. من الواضح أن الاقتصاد السويسري لم يتعافى بالكامل من قوة الفرنك السويسري السنة الماضية. فالتوترات التي تشهدها الساحة العالمية وخاصة في أوروبا تلقي بظلالها على القدرة التنافسية السويسرية. هذا ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع اجتماعاً آخر للبنك المركزي الأوروبي (ECB) ونحن نرى بأنه في حال طرح تحفيز جديد، فإن الضغوطات الصعودية على الفرنك السويسري، والتي هي كبيرة أصلا، من شأنهاً أن تدفع البنك الوطني السويسري (SNB) إلى التحرك. من جانب آخر، استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المزمع إجراءه في 23 يونيو هو الآخر من شأنه أن يوفر انفراجاً في الأزمة ومتنفسا لسويسرا في حال كانت نتيجة التصويت لصالح "البقاء في الاتحاد الأوروبي". في الوقت الراهن، نحن نقترح العودة إلى مراكز المضاربة على هبوط زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) إلى المستوى 1.1100.