تجار الدولار يدرسون التقليص وخطط حوافز المركزي الأوروبي وبنك اليابان

نحن الآن وسط حرب حوافز جديدة، وهذه المرّةقد يكون الدولار الأميركي واحدًا من المحاربين الأبرز. في حين تناقش الأسواق توقيت التقليص المحتمل لعمليات التيسير الكمّي، يتّجه مصرفين من أبرز المصارف المركزية (البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان) نحو تعزيز سياستهما الفضفاضة. يعتبر ذلك بمثابة تجاور أساسي يتيح المجال أمام بروز موجة من التذبذبات، ولكنّه يشكّل أيضًا إطار عمل تطوّر الإتّجاه الحقيقي. وخلافًا للتركيز على اتّجاهات المخاطر التي ناضلت لإستجماع الزخم وتتطلّب تدفقات ثابتة من التشجيع الأساسي، برهنت السياسة النقدية أنّها أكثر من قادرة على توليد تحرّك في السوق والحفاظ عليه.

يستند مسار الدولار الأميركي في المستقبل القريب الى نظرائه الدوليين. وعند لجوء البنك المركزي الأوروبي الى تخفيض معدّلات الفائدة منذ أسبوعين، يكون ثاني أبرز مصرف مركزي في العالم قد أجّج قلقًا أساسيًا كامنًا. من المستبعد أن يوفر تحرّك مماثل الكثير من المنافع للإقتصاد أو النظام المالي؛ وفي وقت يطبّق فيه برنامج التيسير الكمّي، تتوقّع الأسواق بشكل طبيعي أن يتمّ تعزيز هذا التدبير من خلال استبدال برامج إعادة التمويل البعيدة الأجل السابقة التي كانت تهدف لتمويل المصارف. وفي ظلّ الهبوط الحادّ للتضخّم، موجات التقشّف السائدة والركود المستمرّ في بعض الاقتصادات الأعضاء، سيتبدّد أكثر من سبب في هذا العصر الحذر.

بات من الشائع استخدام الحوافز النقدية من أجل دعم العافية الاقتصادية؛ وعندما يعمد لاعب رئيسي كالبنك المركزي الأوروبي الى تغيير خطّه، تبرز بعض المضاربات حول العالم. كما استعادت التوقعات المحيطة بتعزيز بنك اليابان دائرة الحوافز زخمها. مع ذلك، يبدو أن الخطوة التي اتّخذها المركزي الأوروبي جعلت العالم أكثر حساسية أزاء مساعي السياسة بالمجمل. ووسط ارتفاع الدولار/ين فوق مستوى 100، نواجه صعيد فنّي وأساسي غير غريب عنّا. منذ عام، سجّل الزوج- وجميع أزواج الين- ارتفاعًا صعوديًا كبيرًا أدّى الى ظهور أكبر برنامج حوافز على الإطلاق حتى اليوم.

وبالطبع، يصبّ حقل حوافز تنافسي لصالح الدولار الأميركي فقط لطالما تشير التوقعات الى لجوء الولايات المتّحدة الى التقليص المحتمل- أو على الأقلّ الحفاظ على حجم البرنامج الراهن. في الأسبوع السابق، اتّسمت الشهادة التي أدلت بها الرئيسية العتيدة لبنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بالحذر. صرّحت "سيسمح الإنتعاش المتين في نهاية المطاف لبنك الاحتياطي الفدرالي تقليص سياسته الفضفاضة واعتماده على السياسة غير المعيارية..." يساهم ذلك بكلّ تأكيد في تقويض تقديرات التقليص القريب للتيسير الكمّي. بيانات الأشهر الأخيرة كانت قويّة، سعى الساسة جاهدين لفصل التقليص عن رفع معدّلات الفائدة وبيان الاحتياطي الفدرالي الأخير عزّز تقييم النمو وبدّد المخاوف المالية.

ستبقى الأسواق حسّاسة مثل أي وقت مضى أزاء التغييرات التي تطرأ على الإحتمالات المحيطة بسياسة الاحتياطي الفدرالي. في الأسبوع القادم، من المقرّر أن يدلي عدد من المسؤولين بخطابات حول الاقتصاد والسياسة النقدية. يوم الأربعاء، سيتمّ نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي انعقد في 29 و30 أكتوبر (عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش). على صعيد البيانات، الأرقام المرتقبة كثيفة. ستولّد مبيعات التجزئة والأنشطة التصنيعية وبيانات المنازل (الأسعار والمبيعات) صورة أكبر أزاء الأنشطة الاقتصادية. كما سيتمّ التركيز على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الذي سيصدر الأربعاء (13:30 بتوقيت غرينتش). من المتوقّع هبوط القراءة الرئيسية السنوية الى 1.0%- وهو قاع أربع سنوات. لقد رأينا ماذا حصل لليورو عقب تراجع مقياس سعر منطقة اليورو الى قيع عدّة للعام منذ أسابيع قليلة.

وفي حين بإمكان السياسة النقدية تشكيل محفز أساسي بحدّ ذاتها؛ عندما يزداد المدّ والجزر، ثمّة دائمًا ردود فعل تسجّلها اتّجاهات المخاطر. إنّ تزايد الحوافز العالمية الموحّدة من شأنه تخفيض حدّة المخاوف المحيطة بالتذبذبات. في المقابل، من المحتمل أن يشكّل الإهتمام غير المتناسب في بنك الاحتياطي الفدرالي محفز لنفور المخاطر العالمي في حال بدأت الحشود تؤمن أكثر فأكثر بإقتراب موعد التقليص.