يستمر الاقتصاد الروسي في التحسن. فعلى الرغم من أن الأسواق المالية احتسبت من قبل تصحيحاً اقتصادياً حاداً، يبدو أنه بعد مرور عام أن الزخم أصبح إيجابياً ومتزايداً. وفي الواقع، تجاوز مؤشر مدراء المشتريات الروسي لشهر آب التوقعات مرتفعاً إلى 50.8. وفي نفس الوقت يتماسك الروبل الروسي مجدداً مقابل الدولار. وتوقفت العملة عن الارتفاع فقط بسبب تجدد آمال السوق بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وفي اجتماع البنك المركزي الروسي في شهر أبلول، نتوقع خفض معدلات الفائدة بحوالي 10%. فبرغم أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد تراجع فعلاً بـ0.6% على أساس سنوي، إلا أن هذه البيانات لا تزال تمثل ركود العام الماضي. كما أننا نبقي على نفس وجهة النظر بشأن مبيعات التجزئة، بالرغم من صدور أرقام مبيعات تجزئة سلبية على أساس سنوي إلا أنها شهدت تحسناً طفيفاً على أساس شهري.
وتشهد روسيا هذا التقدم للسببين رئيسيين. أولاً، معدلات الفائدة تجذب المستثمرين على نحو متزايد. ثانياً، ساعد الارتداد في أسعار النفط البلاد على الدخول في دورة إيجابية جديدة غير أنها قد تكون دورة قصيرة الأجل حيث أننا قد نشهد قريباً تراجع أسعار النفط من جديد بسبب فائض المعروض لدى أعضاء أوبك. علاوة على ذلك، يبدو أن هناك ديناميكية جديدة قد ظهرت وهي التخلص من النفط، كما يتم مناقشته حالياً في النرويج كجزء من استراتيجيتها لحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2025. هذه مجرد بداية لاتجاه طويل المدى لكن هذا مثال على ما سنشهده في أسعار النفط على المدى المتوسط: أسعار منخفضة جداً.