توسيع الإجراءات التسهيل النقدية والمالية قد يكون الإعلان المقبل من الصين، حيث ان استنتاجات اجتماع صناع السياسة في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي بالأمس اشارت الى ان خليط من السياسة النقدية المرنة والسياسة النقدية القوية ضرورياً لنمو اقتصاد الدولة في عام 2016.
تظهر اسعار المستهلك الألماني انكماشاً قوياً كما تبين من تقرير مؤشر سعر المنتج بالأمس لشهر نوفمبر، حيث شهد انخفاض في الإحصاءات السنوية بنسبة -2.50%. وتبع التقرير انخفاض معدل أكتوبر بنسبة -2.30% على أساس سنوي، مما يشير الى ان الضغوط من أسعار الطاقة قوية جداً على المعطى. الا ان هذه الانخفاضات الحادة غير مفاجئة نظراً الى ان أسعار المنتجين تراجعت بشكل ثابت منذ أغسطس 2013، ولم يخف القلق بشأن الوضع الصعب في الأساسيات الألمانية. ويعاني مؤشر داكس 30 من الميول السلبي والمخاوف بشأن التوقعات، ولكن ليس هناك ما يمكن فعله فيما يتعلق بأسعار الطاقة الضعيفة التي تؤثر على معظم الاقتصادات التي تدفع هذه الظاهرة. ووفقا لمكتب الإحصاءات الفدرالية، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة -7.10% سنوياً مقارنة مع نوفمبر، الى جانب مؤشر سعر المنتج الشهري الذي انخفض بنسبة -0.20% من أكتوبر.
أثرت الظروف المتضعضعة في تركيا على قراءة ثقة المستهلك الأخيرة، واظهرت بيانات يوم الاثنين القلق من المواطنين التركيين بشأن الوضع السياسي والعمالة الضعيفة. وكانت معطيات ديسمبر للثقة في الاقتصاد التركي هي 73.6، وهو انخفاض حاد من قراءة الشهر السابق 77.2، كما تراجعت الثقة العامة بما يقارب 6.00%. الاضطرابات الأخيرة بين تركيا والدول المجاورة والقضايا مع المسلحين الذين لم يتم تمثيلهم من قبل أي دولة حتى الان تخدش المعنويات الخارجية فيما يتعلق بتركيا كذلك. الحوادث بين القوات المسلحة الروسية والتركية تجعل تركيا بحاجة الى الحلفاء مالياً وسياسياً، حيث ان تراجع صحة اقتصادها يوازي مشاكل الحدود. وقد يكون الامر الإيجابي هو نقص تجاوب الليرة التركية، حيث بقيت بمقربة 2.9095$ خلال نشر الاخبار.
وفقا لصناع السياسة بعد انتهاء الاجتماع الأخير خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، يجب ان تساعد السياسة النقدية السياسات المالية المتوسعة مع دخولها عام 2016. وتعتبر زيادة الميزانية ضرورية إلى جانب بذل المزيد من الجهود في السياسة النقدية التي من المحتمل أن تعكس عدد كبير من التغييرات التي شهدت خلال العام الماضي، مثل تعديل معدل الفائدة وتخفيض قيمة العملة. بين الاستراتيجيات المحتملة مثل تغيير نسبة متطلبات الاحتياطي، قرر كبار الاقتصاديون الصينيون ان المسار الافضل للتقدم قد يكون رفع العجز المالي. وقد تفرج هذه الخطوة عن بع الضغوطات في قطاع الإسكان في الدولة، على امل ان توفر النمو الذي فشل في عام 2015. من المرجح ان تؤدي السياسة النقدية الى جانب جهود الحكومة المحتملة الى تكرير التخفيضات الستة التي رأيناها خلال العام الحالي او تعزيز التسهيلات الكمية.
الروزنامة الاقتصادية
