من المحتمل أن يتسارع اليورو صعودًا في حال أعلن المركزي الأوروبي عن برنامج إقراض تمويلي شبيه بعمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل

كان اليورو صاحبأفضل أداء في الأسبوع الأخير من نوفمبر. وبعد سلّة من بيانات التضخّم الضعيفة التي دفعت البنك المركزي الأوروبي الى تخفيض معدّل التمويل الرئيسي الى قاع تاريخي عند 0.25% في نوفمبر، شاهدنا اليورو في صدد اتّباع نهج انتعاش تامّ (بلغ اليورو/دولار ذلك اليوم قاع شهري عند 1.3296$ وأقفل الشهر عند 1.3591$).

لم يتفوّق اليورو في أدائه مقابل الدولار الأميركي فحسب، مكتسبًا +0.24% هذا الأسبوع أو +1.65% منذ إقفال السابع من نوفمبر. فقد تقدّم بنسبة +1.38% مقابل الين الياباني هذا الأسبوع وبنسبة +4.90% في نوفمبر؛ وبنسبة +1.06% مقابل الدولار الأسترالي هذا الأسبوع و+4.56% في نوفمبر.

يعزى جزء من ارتداد اليورو الى الإستقرار الذي تشهده بيانات الأسعار والنمو. فقد جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر عند +0.9% مقابل توقعات بلوغه +0.8%، وهو ارتداد من +0.7% في أكتوبر على أساس سنوي. كما تقدّمت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الى 98.5 في نوفمبر، وهي القراءة الأعلى منذ أغسطس من العام 2011 (99.0). من جهة أخرى، خسرت سوق العمل الألمانية على نحو مفاجىء 10 آلاف فرصة عمل في نوفمبر. يمكن القول إنّ المنحى الأساسي الذي تتبّعه المنطقة تحسّن بشكل طفيف، على الرغم من الضعف المتواجد في الأعماق.

وعلى ضوء أداء اليورو في الأسابيع الأخيرة، وفي غياب أي تدهور إضافي في البيانات، لا نزال نقدّر هيمنة موجة سلبية على القارّة الأوروبية. يجب أن يعتبر ارتفاع عملات الدول التي لا تتداول باليورو بمثابة دليل إيجابي بالنسبة الى العملة الموحّدة؛ بما أن ذلك يصبّ لصالح آفاق المشاركين في السوق المحيطة بنمو المنطقة ككلّ.

سيساعد اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر الذي سيعقد هذا الخميس على توضيح وجهة النظر السائدة حيال النمو في المنطقة. لقد أشار العديد من مراقبي السوق الى أنّ الإنكماش الحادّ في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي خلال العام السابق كان السبب الرئيسي الكامن وراء ضعف النمو. فقد هوت الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي بنسبة -24.4% في ال52 أسبوع المنتهية في 22 نوفمبر 2013؛ في المقابل، نمت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة +36.9% خلال الفترة عينها.

على نحو مماثل، تراجعت السيولة الفائضة في منطقة اليورو- وهي حجم الأموال الفائضة في النظام المالي للمنطقة- الى 159 مليار يورو، أي دون العتبة المحدّدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 200 مليار يورو والتي تعتبر معيارًا لإعتماد سياسة فضفاضة أكثر. وفي اجتماع المركزي الأوروبي الأخير، أشار الرئيس ماريو دراغي الى أنّه في حين تساهم عملية إعادة تمويل جديدة في تخفيف المخاوف المحيطة بالسيولة، في غياب الأزمة، ما من أسباب كافية تدفعه لضخّ رؤوس أموال جديدة في المصارف.

في الثالث من أكتوبر، أشرنا الى أنّه "في حال بقي النمو ضعيفًا من دون بروز أي أزمة جديدة الى العلن، سيختبر على الأرجح البنك المركزي الأوروبي برنامج تمويل إقراضي شبيه بذلك المطبّق من قبل بنك انجلترا، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم.". ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، تشير التقارير التي تصدر عن ألمانيا بواسطة وكالة رويترز الى أنّ المصرف "يدرس عملية سيولة جديدة طويلة الأجل تكون متوافرة فقط للمصارف التي توافق على استخدام التمويل من أجل إقراض المؤسّسات".

في نهاية المطاف، في حال أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج إقراض تمويلي شبيه بعمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل، سيوفر هذا الأمر الدعم لليورو. تشير العناوين الى أنّ عملية ضخّ للسيولة في المنطقة من شأنها إلحاق الضرر بالعملة- تمامًا كما حصل في حالة عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل الأولى والثانية التي طبّقت في ديسمبر 2011 وفبراير 2012. مع ذلك، تلك التدابير قد تدعم تسارع وتيرة نمو الوظائف وارتداد سوق الإسكان وعافية قطاع الخدمات خلال العام القادم. بناء على هذه المعطيات، سيكون ضعف اليورو وجيزًا.