تراجعت الصادرات السويسرية للشهر الثالث على التوالي حيث واصلت التوقعات العالمية الضعيفة بإلقاء عبئها وتأثيرها السلبي على مبيعات المنتجات السويسرية ذات القيمة المضافة العالية. انكمشت الصادرات بنسبة 1.1% على أساس شهري (معدلة موسمياً) في يناير أو -3.9% على أساس سنوي، تلاه تعديل هبوطي على الانكماش بواقع 1.5% في الشهر السابق (أو -0.9% على أساس سنوي). يعزى الهبوط في الصادرات بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في صادرات الماكينات والمنتجات الإلكترونية والساعات، والتي تراجعت بنسبة 11% على أساس سنوي و -8% على أساس سنوي على التوالي. كما انخفضت الصادرات إلى معظم أنحاء العالم بشكل ملموس (أمريكا اللاتينية: -16%؛ آسيا: -5%) في ردة فعل على تدهور التوقعات العالمية والمخاوف بشأن أفق النمو الصينية. من جانب آخر، وبفضل قوة الدولار الأمريكي، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3%، في حين أن التحسن الوشيك في اقتصاد منطقة اليورو قد دعم الصادرات إلى الدول الأعضاء في منطقة اليورو (منطقة اليورو: +2.3%; فرنسا: +10.8%; إسبانيا +14%) على صعيد الواردات، واصلت تأثيرات المدى الطويل لقوة الفرنك السويسري بإلقاء عبئها وأثرها السلبي بقوة على توقعات النمو للشركات السويسري ولكنها شهدت تعويضاً جزئياً من خلال الضعف في أسعار خام النقط حيث ارتفعت الواردات بنسبة 2.5% على أساس شهري (معدلة موسمياً).
بوجه عام، وصلت الميزان التجاري إلى 3.51 مليار فرنك سويسري في يناير بارتفاع من 2.59 مليار في الشهر السابق. دفع قرار البنك الوطني السويسري (SNB) بالتخلص عن سعر الصرف الأدنى لزوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF) الشركات السويسرية إلى تخفيض الهوامش الخاصة بها من أجل زيادة القدرة التنافسية. على الرغم من أن الشركات السويسرية قد بذلت جهوداً كبيرة من أجل التأقلم من بيئة الفرنك السويسري القوية هذه، هذه العملية لم تنتهي بعد إذ يتطلب الأمر مزيداً من الجهود لضمان قابلية الشركات السويسرية على الاستمرار خلال المدى الطويل. اليوم، حافظ اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF) على مكاسبه واستقر فوق عتبة المستوى 1.10.