هل الصين في طريقها للتيسير الكمي؟ ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم أمس أن الحكومة الصينية ستبدأ قريبا جولة من "التيسير الكمي الصيني" حيث يقوم البنك المركزي الصيني بشراء الأصول مباشرة من البنوك التجارية من أجل دعم "برنامج الحكومة المحلية لمبادلة الديون" الذي تبلغ قيمته تريليون يوان صيني (160 مليار دولار). وفي حقيقة الأمر فإن ذلك الإجراء ليس له أي علاقة بالتيسير الكمي إلا فيما يخص قيام البنك المركزي بشراء الأصول من القطاع الخاص. فالتيسير الكمي هو أحد إجراءات السياسة النقدية التي تلجأ إليها البنوك المركزية عندما تكون أسعار الفائدة أقل إلى الصفر ويكون من الصعب خفض أسعار الفائدة الاسمية بقدر أكبر. أما في الصين فإن سعر الفائدة الرسمي (سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام واحد) يبلغ 5.35٪، أي أنه مرتفع جدا بالمقارنة مع معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي يبلغ 1.4٪، كما أن نسبة متطلبات الاحتياطي تبلغ 18.5٪ - مما يدل على وجود ظروف نقدية متشددة للغاية. وإذا أراد البنك المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر فإنه سيقوم بتحريك هذه المعدلات، وليس شراء السندات. وفي هذه الحالة فإن البنك المركزي الصيني سيعمل بوصفه الملاذ الأخير للإقراض للحكومات المحلية التي تكافح من أجل إيجاد مشترين جدد في ظل نظام جديد لمبادلة الديون والذي بدأ في وقت سابق من هذا العام لإصلاح الأحوال المالية الإقليمية.
وهكذا ففي حين أن هذا لا يمثل حوافز على الإطلاق إلا إنه لم يمنع المستثمرين من الشعور بالحماس. فقد ارتفعت أسعار السلع بعد الإعلان عن هذه الأنباء وإن كانت قد عادت بعد ذلك إلى أرض الواقع. وكان النحاس والنفط قد أنهيا التعاملات على انخفاض طفيف، في حين احتفظت المعادن الثمينة بقدر كبير من مكاسبها. ومن المعروف أن قيام الصين بمزيد من التيسير لسياستها النقدية يؤدي إلى دعم عملات السلع، ولاسيما الدولار الأسترالي. ومع ذلك فإنني أشك في أن السلطات الصينية ستتخذ ما يكفي من الإجراءات لتعزيز النمو (مقارنة بتقليل الانخفاض)، ولذلك فإنني لا أعتقد أن إجراءات السياسة ستؤدي إلى تغيير الاتجاه على المدى الطويل.