ان وظيفة الصناديق السيادية الاساسية هي حماية الميزانية من تذبذب أسعار النفط الخام و الغاز الطبيعي في الدول النفطية غالباً، وصندوق النقد الدولي حددها بخمس أنواع. وهي تعد صناديق الاستقرار للحماية من تذبذب الأسعار، وصناديق الأجيال القادمة، وصناديق استثمار الاحتياطيات وصناديق التنمية وصناديق طوارئ التقاعد.
من اهم وأبرز الصناديق التي تهتم بالتنمية، أراها الأهم، تعمل على تنويع النمو الداخلي للقطاعات الاقتصادية، وترفع من نسبة مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي والتوظيف، وتخلق نمو للأعمال الصغيرة والمتوسطة حول القطاعات الكبيرة، ويقدم هذا النوع منافع اجتماعية، وتنمية مستدامة اقتصادية وبشرية، وبالرغم من ذلك ليس هو النموذج المثالي ومن وجهة نظري.
يعاني الاقتصاد العالمي حاليا وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأمريكي من المحتمل أن يدخل في حالة ركود خلال العامين القادمين، أما الاقتصاد الياباني فقد انزلق في ركود عميق بعد فشل خطة الإنعاش “آبينوميكس” ولن يتعافى الاقتصاد الياباني قبل 2023م بحسب تقارير بعض الخبراء، وأميل لهذا الرأي لما له من أدلة اقتصادية تؤكد ذلك.
وهنالك تباطؤ كبير في النمو في الصين؛ مما جعلها تتخذ مجموعة من الإجراءات لم تكن كافية أو أنها اصطدمت بمشاكل في اقتصاديات أخرى، جعلتها تعتمد على إنعاش نموها عبر الاستهلاك الداخلي، وما زالت تحاول.
كذلك مجموعة اليورو تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية وتعاني أيضا من تباطؤ قادم بالرغم عمليات التسيير الكمي والسياسات الاحترازية وبالرغم من ذلك مؤشرات مديري المشتريات ما زالت منخفضة.
وبسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية المتدنية، جميع الأصول ستتراجع إذا بقي الاقتصاد العالمي بهذا الوضع، لذا اختيار وقت الاستثمار والمنهج المستخدم يعتبران حاسمان في اختيار الفرص، والصناديق السيادية في أوقات الأزمات تتراجع، مما يجعلها تشارك و تزيد من الوهج أو التعميق للأزمات.
ولا يمكن غض النظر من المخاوف من فرض قيود أو معايير جديدة على الشركات التي تدير أصول ضخمة والتي تعود بعضها لصناديق سيادية، وسيتم ذلك متى ما أثر الصندوق السيادي على الأسواق المالية أو على السياسات النقدية أو المالية في الدول المستضيفة.
دول غرب اوروبا هي من اكثر المناطق جذب للصناديق السيادية لعام 2015م ويأتي بعدها الشرق الأوسط وأفريقيا ثم أسواق آسيا المتقدمة ويأتي بعد ذلك أسواق آسيا الناشئة.
وسؤال المليون الذي نطرحه، بعد تراجع أسعار النفط وحاجة الدول لسيولة لمواجهة النفقات؛ ما هي الأسهم أو السندات التي ستتهاوى أولاً؟ وهل تستطيع الصناديق السيادية حماية الأرباح؟
واما في الجزء الثالث من المقالة فسيكون فيه تصور عن الصندوق السيادي الذي نريده، من خلال فلسفة اقتصادية تقترب وتبتعد في نفس الوقت عن ما يراه الكثير من الماليين وخبراء الاستثمار، أما الاقتصاديين فأنني سأكون متوافق معهم؛ لأن قراراتنا يا معشر الاقتصاديين دائما تصنع اقتصاديات قوية تعتمد على الإنتاج والعمل وصناعة الثروات الحقيقة بعيد عن ألامبراطوريات الورقية التي تتهاوى في الأزمات.