Investing.com - أي شخص لديه معلومات اقتصادية اساسية او حتى معرفة عابرة عن نبض البيانات الاقتصادية يجب أن يكون على يقين أن الأرقام الامريكية باتت تتضاءل، حيث نرى أن مبيعات السيارات والشاحنات انخفضت، كذلك فإن مبيعات وارباح المطاعم باتت تتراج والإيصالات الضريبية تتجه نحو الأسفل.
وتشهد مبيعات التجزئة ركودا نوعي أو حتى تباطؤ بحسب القطاع الذي يتم دراسته، كذلك فإن الإيجارات في المناطق ذات الاسعار المرتفعة باتت تنخفض بعد سنوات من الزيادة وأنديون المستهلك تلامس مستويات قياسية جديدة، وكذلك فإن أرباح الشركات تتراجع معظمها.
ويعرف أولئك الذين يدرسون فترات الركود أن بيانات التوظيف غالبا ما ترتفع قبل أن ينتقل الاقتصاد إلى مرحلة الركود بحيث أن بيانات العمل القوية هي آخر موجة من المرحلة التوسعية.
كما وأن هناك عدة أسباب أساسية قد تجعلنا نشهد حالة ركود تمكننا من تجنبها، بداية من الانتعاش المزيف الذي نشهده منذ عام عام 2009 في رأي العديد من المراقبين أن الاقتصاد لم يخرج حقا من الركود الذي شهده منذ الفترة 2008-2009.
أولئك الذين على يقين ينظرون إلى الأساسيات، وليس الى سوق الأوراق المالية، التي تم الاحتفاظ بها كبديل للاقتصاد الحقيقي، في حين أنها في الواقع مجرد وكيل للتمويل والاختيار الرسمي للسوق الذي يطمح للازدهار.
ومن المفترض أن تؤدي عمليات الركود إلى إزالة الأخشاب الميتة - وتصفية المشاريع الفاشلة، وإفلاس المقترضين الذين يتعثرون عن سداد ديونهم.
وأما قصة قصة "الانتعاش المزيف" 2009-2017 هو أنه بدلا من قبول الخسائر المؤلمة، قامت السلطات بإنقاذ البنوك المفلسة وشجعت الاقتصاد الكسول الذي يحتفظ فيه المقترضون والشركات القائمة على قيد الحياة عن طريق القروض ذات التكلفة منخفضة التي تخفي التقصير عن طريق الخداع المالي مما يزيد من كهلها على الاقتصاد المجلي.
وفي جتل ولم تعد الأسر قادرة على دفع الفائدة على الديون الجديدة، فإن "الحل" لدى الاقتصاد الكسول هو تقديم لهم 0٪ من القروض. وإذا تحتاج الشركات الى تجاوز هذه الديون فعليها بيع السندات ذات العائد بقيمة صفر للمستثمرين الكبار.