قامت شركات المدفوعات المالية العالمية فيزا وماستر كارد بزيادة الضغوط على من يريد شراء العملات الرقمية مثل البتكوين من خلالها. حيث بدأت بفرض رسوم إضافية لشراء العملات الرقمية cryptocurrencies باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان، وفى وقت سابق من الاسبوع الماضى، بدأت الشركتان اعادة تصنيف مشتريات بطاقات الائتمان من العملات الخفية ك “سلفة نقدية” بدلا من “شراء”.
هذا التغيير يعني أن المستخدم لبطاقة الائتمان سيتم فرض رسوم عليه بنسبة 5 في المئة بالإضافة إلى رسوم المعاملات القياسية 4 في المئة التي تفرضها على العملاء من قبل منصات العملات الرقمية مثل Coinbase. ويخسر المستخدم أيضا لأن السلف النقدية لا تتمتع بفترة السماح المعفاة من الفائدة المعيارية التي يحق للمشتريات الأخرى الحصول عليها. وأضاف التقرير أن سعر الفائدة أعلى أيضا بالنسبة للسلف النقدية ولم يعد مؤهلا للحصول على نقاط بطاقات الائتمان.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت البنوك والشركات المالية الرائدة عملائها من شراء العملات الخفية باستخدام بطاقات الائتمان. وهم قلقون من أن زبائنهم قد ينتهي بهم المطاف الى تحمل ديون ضخمة عن طريق شراء العملات الرقمية، فأسعارها شديدة التقلب، ويجدون صعوبة في السداد.
وتأتي هذه التدابير كتداعيات لانخفاض سعر بتكوين BTC/USD، الذي وصل إلى ما دون 6000 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل أن يتعافى قليلا في وقت لاحق.