نخطط بين كل أسبوع وآخر أن نسأل مجموعة من المساهمين لدينا حول آرائهم بخصوص ما نعتقد أنها القضايا الأهم في السوق خلال الأسبوع. وتساءلنا هذا الأسبوع حول:
بعدما تعززت التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بصدور وقائع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: في اعتقادك إلى أين يتجه كلا من: الدولار الأمريكي، والأسهم؟ وهل تتكفل عناء اقتراح عدد المرات رفع الفائدة؟
جايمس بيسرنو
أضع تصورا إيجابي لموقع سوق الأسهم الأمريكي في الوقت الحالي، رغم أنني اعتقد أنه سيكون أدائها أفضل تدريجيا في المستقبل القريب. ولكني أضع عيني على أحدى العقبات التي تتعلق بإس آند بي 500، وما إذا كان يستطيع أن يصعد إلى المرتفعات التي وصل إليها الشهر الماضي. ويعتبر من الأرقام الرئيسية هو رقم الإغلاق القياسي الذي سجله المؤشر في 26 يناير، عندما انخفض قليلا عن 2873. وفي حال استطاع السوق التفوق على تلك الذروة، عندها ستكون هناك فرصة لتحسن التداول في المدى المنظور. وفوق كل هذا، طالما كان هناك تفاؤل معتدل حول اتجاه الاقتصاد في الولايات المتحدة، سيزيد ذلك من الشعور المتفائل في السوق. وما يدعم هذا الشعور هو ما شهدناه الفترة الماضية من اتجاه صاعد مصاحب بتقلب منخفض، ويستمر الشعور رغم أن الاتجاه والتقلب ربما أصبحا ماضيا.
وبالنسبة لمؤشر الدولار، ما زالت تسود الأسئلة حول انتهاء الاتجاه المنخفض الذي اتخذه مؤشر الدولار أغلب الوقت خلال العام الماضي. وتعزز المعيار خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليقف ضمن نطاق 88-90. ونحتاج لأن نرى مؤشر الدولار يرتفع فوق 90 بشكل مستدام، وذلك قبل أن يعلن الثيران عن إشاراتهم الواضحة حول الدولار.
ومن المرجح أن قيام الفيدرالي برفع الفائدة سيفي بهذا الغرض (أي تحريك الدولار فوق مستوى 90). ومن المتوقع بعد نشر وقائع الاجتماع أن يتم الرفع الشهر المقبل.
بوريس سكلوسبيرغ
من الجلي أن الفيدرالي يسعى لرفع الفائدة 4 مرات لهذا العام، وتولد هذا بعد نشر وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوح، ولكن ربما تجبرهم بعض التغيرات والقوى على أن يحيدوا عن مسارهم. وتخيف عمليات رفع الفائدة سوق الأسهم، وسوق الأسهم حاليا في حالة رعب من منافسة السندات لها. وإضافة لهذا، فكلما ارتفعت السندات، كلما زاد انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح. وعليه، فحتى لو شهدنا أداءًا قويا من ناحية الأرباح، سنجد أن السعر الحقيقي ينخفض، وذلك بدافع من تحرك نسب السعر إلى الأرباح إلى 15 وليس 20.
ونجد أن السياق الأفضل لهذه الحال هو تخطي إجمالي الناتج المحلي نسبة 3.5% أو أفضل، في هذه الحالة سيكون الزخم المسبب لرفع نسبة السعر إلى الربح، متناسب مع نمو الأسهم. ومن وجهة نظري، هذا السياق غير محتمل، رغم أنه من الصعب الجزم بذلك لجهلنا حتى اللحظة بالدوافع التي ستخلقها خطة تخفيض الضرائب.
وعموما، أكثر ما أراه محتملا هو زيادة معدلات التقلب كثيرا. وما رأيناه في يناير هو عرض تمهيدي لما سيحدث خلال العام.
جوزيف شيفر
يوجد عاملان ينبأن بصعود الدولار الأمريكي المنخفض، وكلاهما يدوران حول الترحيب بتدفقات رأس المال. فالعامل الأول يأتي من جانب الترحيب برؤوس الأموال، وهو: "كافة أموالك آمنة هنا، ولا يمكن مصادراتها، طالما حصلت عليها بطريقة قانونية"، وعلى الجانب الآخر نرى بأن معدلات الفائدة ترتفع في الولايات المتحدة بينما هي ثابتة في البلدان الأخرى: "وندفع معدل فائدة أعلى من المنافسين."
هل ستتبع الأسهم الدولار؟ في مخيلتي أننا سنشهد تعافيا من التصحيح الحالي، بعد فترة قصيرة من الدعم وصب الأموال. ولكن، هل يعني هذا أننا سنعود للسباق مجددا؟ لا اعتقد هذا، وذلك لأن التوقعات مرتفعة بشأن جني أرباح عالية. وكلما كانت التوقعات مرتفعة زادت احتمالية أن تتعثر وتسقط من أبسط العقبات. وفي نقطة ما، أتوقع حدوث تصحيح ضخم، في رأي سيكون بحلول الربيع أو الصيف هذا العام. وسيتم رفع معدل الفائدة خلال الأسابيع القادمة.
يقول الفيدرالي بأنه سيرفع الفائدة 3 مرات فقط خلال عام 2018. ومن جهتي أرى بأن هذا محتملا. وذلك بسبب سياسة الفيدرالي القاضية بعدم شراء سندات خزانة جديدة، بينما تشيخ السندات الموجودة في محفظتهم الاستثمارية في الوقت الحالي، وبهذا يصعب عليهم رفع الفائدة أكثر من 3 مرات.
وبينما يتساءل أغلب المستثمرين عن عدد مرات رفع الفائدة، وتأثير ذلك، يكمن السؤال الحقيقي في كم من السندات يتعين على الأفراد والشركات شرائها للتعويض عن مليارات الدولارات من سندات الخزانة التي لا يشتريها الفيدرالي.