ارتباك في سوق العملات

تبدأ سوق العملات الأسبوع دون اتجاه محدد وحافز ضئيل لاختيار اتجاه محدد. وقلص اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالفعل من مكاسبه التي حققها يوم الجمعة. أدت البيانات الضعيفة للوظائف خارج القطاع الزراعي الصادرة يوم الجمعة (164 ألف مقابل توقعات بـ190 ألف وظيفة) مع تراجع معدلات البطالة إلى 3.9 إلى تشجيع متداولي الأسهم كما حفزت المراهنين على صعود الدولار الأمريكي. وأدى النمو الضعيف للأجور إلى تخفيض خطر قيام الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بشكل أسرع. وكانت المخاطرة العامة قد ضغطت على المعدلات قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأمريكية مما دعم قطاعات التكنولوجيا والماليات. وتأثرت أسعار السلع بالشعور الإيجابي مما دفع بأسعار النفط (ارتفاع خام غرب تكساس إلى 70.69 دولار) وعملات السلع. وإجمالاً، تترقب السوق اتجاهاً جديداً وترغب في انتظار إرشادات الأساسيات. ومن المتوقع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي على معدلات الفائدة بينما سيصدر كل من بنك اليابان والبنك المركزي السويدي محضر اجتماعهما. وربما ستكون البيانات الأكثر أهمية هي بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة وسويسرا.

وليس لدينا أي تعليق حتى الآن على الارتفاع الآخير للدولار الأمريكي حيث يصعب تحديد المنطق وراء هذا الارتفاع حتى الآن. وقل البيع المفرط على الدولار الأمريكي، في حين أن ارتباط أسعار الفائدة لا يتطابق مع اتجاه السعر. وفي الواقع، لا يتأثر من بين عملات مجموعة العشرة بتغيير السياسة النقدية إلا الجنيه الاسترليني. ونفهم أن مخاطرة اختراق نطاق الـ3 أشهر للدولار الأمريكي تشير إلى تصحيح أقوى. إلا أننا نفضل الانتظار حيث أننا لا نفهم الدوافع. لا سيما في سياق الموعد النهائي للاتفاق النووي الإيراني والكلمات المشؤومة لمحامي الرئيس الأمريكي رودي جولياني حول الدفعات المحتملة إلى نساء أخريات غير الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. ولقد تجاهلت الأسواق الفوضى في الولايات المتحدة، إلا أن الخطر يتزايد كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية. غير أنه من المتوقع اختراق خلال هذا الأسبوع. وبالطبع، نبقي تركيا في بؤرة الضوء مع زيادة عدم الاستقرار السياسي.