فقد الجنيه الإسترليني المكاسب التي حققها مقابل سلة من العملات بعد أن أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير حيث خسر ما يقدر 1.0% من أعلى مستوى حققه الإسترليني مقابل الدولار خلال تداولات اليوم الخميس بعد صدور تلك البيانات, وألمحت البيانات إلى أن البنك ليس مستعجلاً بتشديد السياسة النقدية. بعد أن أشار أغلبية لجنة السياسة النقدية عن قرارهم بالثبات على موقفهم هذا الشهر الذي يعود إلى الأرقام الضعيفة الأخيرة.
حيث ثبت البنك معدل سعر الفائدة عند نفس المستويات السابقة ونفس تقديرات السوق بمقدار 0.50%, وأشار البنك بإجتماع مايو إلى أن إرتفاع معدل التضخم لن يدفعه لزيادة وتيرة االتشديد. حيث مع توقف شبه كامل في النمو الإقتصادي وتراجع التضخم بشكل أبطأ من المتوقع فإن بيانه يفسر أن وتيرة الرفع ستكون ضيقة, وبينما يحاول أن يبقي بنك إنجلترا إحتمالية إرتفاع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
أما ما يخص تصويت الأعضاء التسعة ببنك إنجلترا ظل عند نفس المطالب حيث أظهر المحايدين ثباتهم وإنتصارهم على أبقاء معدل الفائدة دون تغيير. فيما أظهر “الصقور” (المطالبين برفع الفائدة) ثباتهم وتغلبهم على تحليق “الحمائم” (المطالبين بخفض الفائدة), وذلك بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية 2 لزيادة الفائدة وهم العضويين إيان ماكرريتي وميشيل سوندرز بدعمهما لزيادة فورية, وعدم وجود مطالبين بالخفض 0 أما الأعضاء 7 الأخرين أبقوا على أرائهم برئاسة مارك كارني رئيس بنك إنجلترا لبقاء معدل الفائدة عند 0.50%.
حيث أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية الواردة في تقرير التضخم لشهر فبراير أشارت إلى إنخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من 3.0٪ في يناير إلى 2.7٪ في فبراير, ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع التضخم أكثر على المدى القصير على الرغم من أنه يبقى فوق الهدف المحدد بنسبة 2.0٪. فيما إستمر نمو الأجور في الانتعاش مع بقاء معدل البطالة منخفضاً في الأشهر الثلاثة حتى يناير, ويشير ثبات التدابير قصيرة الأجل لنمو الأجور في الأرباع الأخيرة ومجموعة من مؤشرات المسح إلى أن نمو الأجور سيرتفع أكثر في ظل سوق العمل القوي. هذا يوفر ثقة متزايدة بأن نمو الأجور وتكاليف وحدة العمل سوف ترتفع إلى معدلات ثابتة.
مع ذلك, نرى أن مع عودة التضخم إلى هدفه في عامين تعتقد اللجنة بوضوح أن الوقت يقف إلى جانبها. حيث إذا إرتفع النمو كما نتوقع في الربع الثاني فمن المرجح أن تأتي الزيادة التالية في أسعار الفائدة في أغسطس التي تظهر تقديراتها بالسوق عند مستوى 45%, وأستناداً إلى منحنى السوق بأن الإرتفاع التالي قد يكون في نوفمبر الذي يظهر تقديرات أعلى من 60%. فيما أظهرت التنبؤات الجديدة من البنك أن التضخم سيتباطأ بحدة أكثر لينخفض إلى مستويات 2.0% المستهدفة خلال عامين. لكنه أشار إن هذا يرجع جزئياً إلى أن إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي الذي يحدث بشكل أسرع. فيما ما زال يرى نسبة صغيرة من الطلب الزائد في الإقتصاد بحلول أوائل عام 2020.
أما “النظرة الفنية” حالياً للجنيه الإسترليني مقابل الدولار إذا ما نجح في هبوطه المتزايد وإستطاع إختراق مستويات 1.3450 سيواجه مستويات دعم عند 1.33 ثم 1.3030. بينما إذا ما نجح بالتداول فوق مستوى 1.3560 قد يعود لبعض التصحيح نحو مستويات 1.3760 ثم 1.40.