إذا كانت الحرب التجارية قائمة فإن شركات الاستيراد والتصدير لم تتأثر بها. فلقد تجاوز ارتفاع نمو الصادرات الصينية التوقعات على الرغم من التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة وتوالي التصريحات الإعلامية بشأن الحمائية. كما تسارع نمو الواردات مما يشير إلى قوة الطلب المحلي. وكانت السوق تركز بشكل أساسي على فائض الصين مع الولايات المتحدة حيث تراجع تراجعاً طفيفاً فحسب. وبلغ الميزان التجاري الصيني خلال تموز 28,05 مليار دولار والصادرات 12,2% مقابل 10,0% على أساس سنوي والواردات 27,3% مقابل 16,5% على أساس سنوي. ومن المفارقات بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب أن النفسية السلبية بشأن التجارة والتي أدت إلى تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بـ10% منذ نيسان قد دعمت الصادرات. إلا أنه لا توجد أي إشارة على أن هناك دولة مستعدة للتراجع عن موقفها، ومع تزايد الخلاف حول الملكية الفكرية والاستثمارات والنقل التقني، تزيد المخاطر على النمو الصيني. ورداً على ذلك، تحرك المسؤولون الصينيون بشكل استباقي وضخوا مزيداً من السيولة في النظام المصرفي واقترحوا توفير مزيد من الحوافز المالية. ومع تحول الحرب التجارية المحتملة من خطر ضعيف إلى سيناريو أساسي، أصبحت الأسهم لاسيما الأسهم الصينية ضعيفة وعرضة لتصحيح أكبر. ونتوقع أن تسعى الصين في الوقت الحالي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب مزيداً من التصعيد غير أن النتيجة غير مؤكدة. وتعد المخاطر الموجهة لليوان الصيني غير مستقرة.